استكمل الملتقى الخليجي «تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية» جلساته النقاشية في اليوم الختامي للملتقى بتقديم المشاركين أوراقاً للعمل خلصت إلى أهم آليات الرقابة والقوانين والحلول المتعلقة بتنظيم حركة التمويل للمنظمات الأهلية، إضافة إلى نقاش عام مفتوح بين الدول المشاركة حول تجاربها في المجال الإشرافي على حركات التمويل.واستعرض في ورقة العمل الأولى، خبير البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة حسين آدم، دليل الإجراءات والسياسات المالية الذي عرج فيه إلى أهميته كأحد عناصر الرقابة الداخلية، إضافة إلى العمليات التي تقوم به إدارة المنظمات الأهلية بدءاً من عملية الرقابة ثم تقديم المساعدات الفنية وتقديم الدعم للجمعيات ورفع قدراتها الإدارية والمالية، من ثم تقديم التقارير المالية والإحصائية، كما استعرض أهم الخطط والسياسات واللوائح المتبعة في المجال المالي الرقابي، إضافة إلى عملية إعداد الدليل المالي وأهدافه والمبادئ التي يستند عليها، واختتم ورقته بآليات التطبيق الفعلي لهذه السياسات والإجراءات.وفي جلسة نقاشية مفتوحة أدارتها ممثلة برنامج المفوضية الخيري تامسين لونغ، عرض المشاركون من دول الخليج تجاربهم في مجال الرقابة وتنظيم التمويل للمنظمات الأهلية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ذكرهم للصعوبات التي تواجههم في هذا المجال حيث خلصوا في نهاية النقاش لطرح حلول وآليات من شأنها تجاوز ما تم مناقشته من صعوبات وتحديات تم ذكرها وطرق تنفيذها وتبادلها بين الدول المشاركة.واختتم الملتقى جلساته بورقة عمل لوزارة الداخلية بمملكة البحرين قدمتها الملازم مريم الظاعن كشفت فيها الطرق المتبعة لحماية المنظمات الأهلية من الاستغلال لتمويل الإرهاب، وعرضت من خلال ورقتها النشأة والتكوين لهذه المؤسسات غير الهادفة للربح وأهدافها وأهميتها ودورها الإيجابي في المجتمعات المعاصرة، كما عرفتها بما هو متفق عليه بموجب القوانين البحرينية المتبعة. وذكرت المخاطر التي تواجه هذه الجمعية من استغلالها للتمويل للإرهاب وغسيل الأموال نظراً لما تتمتع به من مرونة وسهولة في التنقل وجمع الأموال كونها تحمل أهدافاً خيرية نبيلة، ونوهت على أن استغلال هذه الجمعيات بعلم أو من دون علم المساهمين والمتبرعين قد يزعزع الثقة بالأعمال الخيرية لذلك لجأت جميع الدول لوضع سياسات وإجراءات للحد من هذه الظواهر السلبية، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تلعب دوراً كبيراً من خلال قسم التدقيق الداخلي بإدارة المنظمات الأهلية، حيث أنشأت وزارة الداخلية قسم التحريات المالية الذي يعتبر الغطاء الأمني لوزارة التنمية الاجتماعية، واختتمت الملازم مريم الظاعن ورقتها بذكر إحدى حالات التمويل المشبوهة وآليات التدقيق والتفتيش التي قامت بها الوزارتان والحكم النهائي الذي صدر بحق الجمعية.ومن جانبها قالت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الإجتماعية نجوى جناحي إن الدور الإشرافي يجب أن يتخذ منهجية منظمة وفق القوانين والتشريعات في كل بلد، مؤكدة أن الدور الإشرافي بإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الإجتماعية، وصل لمنظومة متميزة حيث عممت هذه التجربة من قبل مجلس الوزراء على جميع المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كما نالت تقدير منظمات عربية ودولية.وأوضحت أن» توجيهات الوزارة أكدت على أن يعتمد الدور الإشرافية على التثقيف والتوعية لوقاية المنظمات من الوقوع في الممارسات الخاطئة عوضاً عن الإعتماد على العقوبات بعد وقوع الأخطاء لما جعل البحرين متميزة في نوعية دورها الإشرافي». وتم في ختام الملتقى تقديم شهادات شكر وتقدير للمشاركين والخبراء من قبل الجهة المنظمة وهي وزارة التنمية الاجتماعية والجهة الداعمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظير حضورهم وإثرائهم الجلسات النقاشية ومساهمتهم في إنجاح هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وأثنى رئيس المجموعة على مدى التجاوب في الورشة من قبل الحضور، كما عبر المشاركون عن مدى الاستفادة من الورشة، مؤكدين أهمية تكرار مثل هذه الورش في مجال التدريب على الدور الإشرافي في مجال العمل التطوعي، وذلك نحو مزيد من الاحترافية في العمل في هذا المجال.ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المشاركين في هذه الورشة على مأدبة غداء على شرف ضيوف دول مجلس التعاون الخليجي في مطعم الصيادين التابع لجمعية الصيادين المحترفين حيث يمثل هذا المطعم نوعاً جديداً من وسائل الاستثمار لدى المجتمع المدني وفق اختصاصاتهم .