البحرين ترد على «العفو»: «التوصيات» تصون الحريات والجنسية أمر سياديوجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى ملاحقة من ضلع في التحريض والتخطيط لأعمال العنف والإرهاب والدعوة إليه من داخل البلاد وخارجها، دون المساس بالحريات الأساسية والمحافظة على حقوق الإنسان . ونصت توجيهات سموه، لدى ترؤسه اجتماعاً عالي المستوى، على «مواصلة تطبيق القوانين وخاصة المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب، إضافة إلى مباشرة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بفرض الضوابط المالية ليكون جمع المال في إطار من الشفافية من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب». وأكد سموه أن «الجنسية البحرينية حق وشرف ومن يحملها يجب أن يكون جديراً بهذه المسؤولية وهذا الشرف».وخلال لقائه عدداً من أهالي مدينة حمد، تساءل سموه: "ما مصداقية من خرج من مؤسسة دستورية كان بإمكانه تحت قبتها أن تُلبى مطالبه، ليُعبر عن رأيه في الشارع ويطلق دعوات فئوية الهدف منها تشطير المجتمع وإرهابه».من جهة أخرى، أعلنت وزراة وزارة شؤون حقوق الإنسان إرسال خطاب رسمي إلى منظمة العفو الدولية لكشف مغالطات جاءت في تقريرها، مشيرة إلى أن توصيات المجلس الوطني تضمنت عدم المساس بالحريات الأساس. وأكدت في الخطاب أن «الجنسية شأن سيادي تنظمه التشريعات الوطنية ويبقى للدولة القول الفصل فيها».