كتب حذيفة إبراهيم: أكد قانونيون أن تسجيل أعضاء بغير علمهم -كما تبين من تصريحات مواطنين سجلتهم جمعية الوفاق- باستغلال محررات لأجل أغراض أخرى، يدخل ضمن نطاق جريمة «التزوير والتزييف»، مشيرين إلى أن العقوبة الجنائية لها تصل إلى السجن 10 سنوات لمرتكب الجريمة. وأوضحوا، في تصريحات لـ»الوطن» أنه، في حال قيام جمعية بذلك، «يحق لوزير العدل وفقاً للمادة 23 من قانون الجمعيات السياسية الطلب من المحكمة الكبرى بحل الجمعية وتصفية أموالها، إذا ما خالفت أي مادة من الدستور أو قانون العقوبات أو غيره»، مضيفين أن «وزارة العدل تمنح الجمعيات السياسية مبالغ مالية وفقاً لعدد أعضائها ووجود ممثلين لها في البرلمان».