قال ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي، إن:» الحكومة ستدفع بالحوار إلى الأمام، وهي حريصة على تنفيذ توصيات المجلس الوطني الخاصة بأهمية الحوار، مضيفاً أن جلسة حوار التوافق الوطني بعد الإجازة كانت إيجابية بشكل عام، وأشار إلى أن الجلسة ركزت على استكمال المبادئ والثوابت والقيم، وهو ما سبق وتم مناقشته في المرات السابقة، حيث كان هناك اتجاه لعدم العودة إلى الوراء في ذلك الجانب». وأشار إلى أن الجمعيات الخمس قدمت ورقة لتضاف إلى المبادئ والثوابت والقيم، حيث وجد فيها بعض النقاط المتشابهة ما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي جعل هناك رغبة في الخروج بورقة واحدة تشمل الجميع. وأوضح النعيمي، أن» ممثلي الحكومة، اقترحوا ومن منطلق الرغبة في الدخول لجدول الأعمال أن يكون هناك جلسات تشاوريه، تعقد ويشارك فيها شخصان من كل طرف الهدف منها مناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى المزيد من الوقت أو تقريب وجهات النظر بخصوصها، مشيراً إلى أن الائتلاف والسلطة التشريعية أبدت موافقتها، وبانتظار موافقة الجمعيات الخمس بعد التشاور. وأوضح أن الجلسات التشاورية هي «غير رسمية» وما يتم الاتفاق خلالها يتم ترحيله للجلسة العامة، وهو ما يعني أن لا وجود لمحاضر وليست ذات طابع رسمي. وتابع أنه تم الاتفاق أيضاً على ضوء ما تم طرحه أن يشكل فريق عمل خلال الأسبوع المقبل، يمثله شخصان من كل طرف، إضافة لممثلي الحكومة» وزير العدل، ووزير التربية»، وسيتم خلالها مناقشة المبادئ والثوابت والقيم وجعلها في ورقة واحدة، ولن تكون هناك جلسة عامة الأسبوع المقبل».وأضاف أن» اقتراح ممثلي الحكومة في الجلسة، يشكل خطوة عملية في اتجاه الدفع بالحوار، باعتبار أن الهدف من طرحها هو الدفع بالحوار إلى الأمام.