دعت رئيس الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي د. هالة صليبيخ، مؤسسات المجتمع المدني إلى رسم خارطة طريق، للخروج بنتائج وتوصيات يمكن من خلالها دعم المرأة في مجالات مختلفة، من خلال المساهمة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. وأضافت د. صليبيخ، خلال ندوة «دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطة الوطنية للنهوض المرأة البحرينية» - نظمتها الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي أمس بفندق الريجنسي بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة– أنه على مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن دعم الخطة لن يقتصر على الجمعيات النسائية فقط، بل يتعداها لتنخرط في هذه العملية جميع مؤسسات المجتمع المدني. وشددت على مؤسسات المجتمع المدني بضرورة أن يتم تغيير ثقافة المجتمع حول المرأة وقضاياها من خلال تكثيف البرامج التوعوية التي تتبناها جمعيات مختلفة. بدورها قدمت القائم بأعمال رئيس قسم التدريب والتثقيف بالمجلس الأعلى للمرأة منال المطوع، عرضاً مرئياً للمؤسسات الحاضرة للتعريف بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، عارضة لمحة تاريخية عن نشأة المجلس الأعلى للمرأة والمراحل التي مرت بها الخطة الوطنية منذ أن كانت في 2005 كاستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية مروراً بالخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة (2007-2012) وصولاً إلى الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، موضحة الفرق بين جميع المراحل.وقالت المطوع إن المجلس يولي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022) اهتماماً كبيراً لما لها من أثر كبير ستلمسه المرأة البحرينية على جميع الأصعدة أثناء تنفيذها، لافتة إلى أن الخطة تعول كثيراً على مؤسسات المجتمع المدني كونها الجهات الأكثر أهمية والتي تنخرط المرأة في معظمها بشكل فاعل، وتمثل أحد أبرز الداعمين الرئيسيين لها ومن الحلفاء الذين سيتم الاعتماد عليهم خلال التنفيذ. وعرضت المطوع إلى الآثار الخمسة للخطة وهي: استقرار الأسرة، تكافؤ الفرص، التعلم مدى الحياة، جودة الحياة، بيت الخبرة، حيث تصب جميعها في نهوض المرأة في البحرين. وبينت أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة تنطلق من رؤية شمولية واضحة توجه رسالة المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن هذه الرؤية هي شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.ونوهت بأن رسالة المجلس الأعلى للمرأة تكمن في العديد من النقاط أهمها تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية. كذلك التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي، وبناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة. من جهتهم شدد المنتدون على مؤسسات المجتمع المدني بضرورة القيام ببرنامج توعوي لتغيير ثقافة المجتمع حول المرأة من خلال تعزيز القيم التي تتناسب وما تقوم به المرأة من دور في المجتمع، من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بفعالية في هذا البرنامج. وشهدت الندوة اتفاق الجمعيات على المبادرة في تبني هذه التوصية، والعمل على تنفيذها، مؤكدات أن الباب مفتوح لكافة الجمعيات للانخراط في التنفيذ.