تعرض اليورو لنكسة جديدة أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات حديثة نية الدول النامية بالتخلص من اليورو الموجود في احتياطاتها الرسمية.ففي عام 2012 باعت البلدان النامية كميات من اليورو تبلغ 45 مليارا، وفقاً لبيانات جمعها صندوق النقد الدولي، ما يعني أنها قلصت مقتنياتها بنسبة 8 في المائة، وفقا لصحيفة الاقتصادية.وهذا يبرز مقدار الضرر الذي سببته أزمة السندات السيادية الأوروبية لمكانة اليورو في النظام المالي العالمي، في الوقت الذي تتلاشى فيه إمكانية المنافسة أمام الدولار، وهو أحد الأحلام التي كانت تراود مؤسسي العملة الموحدة.وقال جيفري فرانكل، أستاذ علم الاقتصاد في كلية كندي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد: "سيكون اليورو هو العملة الدولية الثانية، لكني لا أظن أنه بالإمكان القول إن هناك أي آفاق يمكن فيها لليورو أن يتحدى الدولار".ويشكل اليورو الآن 24 في المائة فقط من احتياطيات البلدان الناشئة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002، وأدنى من مستوى الذروة البالغ 31 في المائة الذي سُجِّل عام 2009. وصمد الدولار عند مستواه البالغ 60 في المائة تقريباً.وتحولت البلدان النامية إلى عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي وعملات بلدان الأسواق الناشئة. كذلك تراجعت نسبة اليورو من إجمالي الاحتياطيات العالمية.وقال فرانكل: إن حجم منطقة اليورو لا يزال يجعل اليورو ذا قدرة تنافسية بوصفه عملة احتياطي، كما أن عوائد اليورو ليست أدنى من عوائد البلدان الكبرى الأخرى المتقدمة اقتصادياً. لكن أسواق سندات منطقة اليورو لم تعد كسابق عهدها مليئة بالمال أو كثيرة السيولة، بسبب المخاوف حول الجدارة الائتمانية لإسبانيا وإيطاليا. ولا بد لموجودات الاحتياطي أن تحافظ على قيمتها وأن يكون من السهل بيعها أثناء الأزمة.ولاحظ فرانكل "أن درجة التكامل عبر الأسواق المالية الأوروبية تراجعت خطوة إلى الوراء في السنوات الأخيرة".وربما يستعيد اليورو بريقه إذا اتجهت أوروبا نحو اتحاد مالي سوق موحدة للسندات السيادية. لكن لحظته المهمة مرت في الوقت الذي تعمل فيه التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي على تعزيز عملات بلدان الأسواق الناشئة.وقال إدوين ترومان، وهو زميل أول في معهد بيترسون في واشنطن: "إن آثار أزمة اليورو ستظل عالقة، وسيكون النمو الاقتصادي بطيئاً، وستظل أسعار الفائدة متدنية، وستكون الجاذبية العامة لموجودات اليورو متدنية".وفي الأسبوع الماضي وقعت الصين والبرازيل عقداً للتأمين على العملة بقيمة 30 مليار دولار، بحيث يستطيع كل بلد من البلدين اقتراض عملة البلد الآخر في حالة وقوع جيشان في النظام المالي الدولي.وهذا يعني الالتفاف على الحاجة إلى استخدام احتياطيات الدولار. وتعمل الصين الآن بالتدريج على توسيع الدور الدولي لعملتها الرنمينبي.