كتبت - مروة العسيري: قال عضو كتلة الأصالة النائب خالد المالود، إن مجلس النواب يعتزم تفعيل أدواته الرقابية الدور المقبل، لمتابعة قضية سكن العمال، إثر تعثر صدور أداة قانونية لوزارة العمل تلزم ملاك العقارات الذين يرغبون في تأجير مبانيهم كسكن لعمال بضرورة التقدم بطلب الحصول على ترخيص من البلدية.وأضاف المالود، في تصريحات لـ»الوطن» أن «رد وزير العمل على سؤال نيابي حول سكن العمال في الدور الماضي، يجب أن يترجم إلى التعجيل في إصدار الأداة القانونية التي تكلم عنها»، موضحاً أن «صياغة القانون لا تستغرق 3 شهور».وكان وزير العمل قال رداً على سؤال للمالود مارس الماضي إن وزارة العمل أعدت عدة مرئيات لحل مشكلة سكن العمال بالتدارس مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بطلب من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بإعداد أداة قانونية تلزم ملاك العقارات الذين يرغبون في تأجير مبانيهم كسكن لعمال بضرورة التقدم بطلب الحصول على ترخيص من البلدية التي يتبع لها العقار وفقاً لاستمارة مخصصة، على أن تقوم جميع البلديات بالإعلان في وسائل الإعلام لحث ملاك العقارات المستخدمة حالياً كسكن عمال بطلب الترخيص خلال فترة محددة، ويتضمن الترخيص المقترح اشتراطات تنظيمية وفنية للمباني، للتحقق من متانة البناء وتوفر اشتراطات السلامة من الحريق.وأكد المالود أن «لجنة الخدمات مازالت تدرس مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون قدمه النواب بشأن سكن العمال ولكن اللجنة بانتظار تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المشكلة».وقال وزير العمل جميل حميدان في وقت سابق، إن اللجنة الوزارية المشتركة أنهت دراسة ملف سكن العمال، وحصرت أوجه الخلل، وحددت القرارات التي تحتاج تعديلاً أو تصدر في صورة تشريعات أو قرارات تنفيذية، لتمكن الجهات المختصة من التعامل مع الملف.وأشار المالود إلى أن «السلطة التشريعية في إجازة ولكن الوزارات مازالت تعمل، ومن المفترض أن تكون اللجنة الوزارية التي تدرس مشكلة سكن العزاب والعمال قد انتهت من تقريرها وبناء عليه يمكننا أن نتحرك وأن نقوم بعملنا الرقابي والتشريعي».وكشف المالود «أن كتلة الأصالة تعمل على سؤالين لحد الآن بحق وزير العمل، وقد تتطور الأدوات الرقابية المستخدمة وتصل إلى لجان تحقيق».وبين المالود «أن الهدوء الحاصل في الإجازة التشريعية هو بسبب أن أي سؤال أتقدم به الآن للوزير لا يكون بشكل قانوني في ظل الإجازة»، مشيراً إلى أن «المتابعة مستمرة بطريقة أو بأخرى تمهيداً للعمل النيابي في الدور الرابع والأخير». وبلغ مجموع وفيات حوادث الحرائق في مساكن العمال الأجانب منذ عام 2010 حتى الآن بحسب وزارة العمل، 28 حالة وفاة و6 إصابات جسدية، و11 إصابة بسيطة، وحالتين فقط إصابة تندرج تحت انقطاع 3 أيام عن العمل.وترجع وزارة العمل، أسباب وقوع الحوادث وتكرارها، إلى أن «معظم المساكن التي وقعت بها غير مجهزة من قبل أصحاب الأعمال، حيث يقوم العمال أنفسهم بتأجيرها بشكل فردي وبأسعار زهيدة، وبالتالي لا توجد أي صفة قانونية للتفتيش عليها من قبل وزارة العمل، كما تلعب الزيادة المطردة لأعداد العمالة الوافدة العازبة وخصوصاً لأصحاب العمال في المنشآت الصغيرة إلى البحرين دوراً في تكرار هذه الحوادث، ويعود أسباب الحرائق في بعض الأحيان إلى تدني ثقافة العمال العزاب في الممارسات الآمنة للطبخ ولتخزين المواد القابلة للاشتعال داخل غرف النوم أو في المطابخ».