دعا عضو مجلس النواب د.جمال صالح، منظمة العفو الدولي إلى قراءة جميع توصيات المجلس الوطني والاهتمام بها كاملة، موضحاً أن التوصيات لم تقتصر على مكافحة الإرهاب وتقييد المظاهرات حسب تقرير المنظمة، وإنما اشتملت أيضاً على ضرورة انتهاج خطاب وسطي معتدل لحفظ النسيج الاجتماعي، والتأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية.وقال صالح إن حظر الاعتصامات بالمنامة لا يعني منعها بأرجاء البحرين كافة، لافتاً إلى أن هذا التقييد ينسجم ويتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.وفند بعض النقاط المهمة المتعلقة بتقرير «العفو الدولية» بشأن توصيات المجلس الوطني، وقال «تبين لنا من خلال تقرير المنظمة بشأن توصيات المجلس الوطني، أن المنظمة لم تلتفت إلى جميع التوصيات بتقريرها، وإنما ركزت على موضوعات ونقاط معينة دون أخرى نرى أهميتها في بناء مجتمع سليم موحد».وأضاف أن توصيات المجلس الوطني لم تقتصر فقط على مكافحة الإرهاب وتقييد التجمعات العامة والمظاهرات حسب تقرير منظمة العفو الدولية، وإنما اشتملت أيضاً على ضرورة انتهاج خطاب وسطي معتدل لحفظ النسيج الاجتماعي البحريني، والتأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون وحفظ حقوق الإنسان، وأهمية مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقاً من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحل كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية، وتسليط الضوء على ضرورة تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب ممن يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة، في إطار التزام البحرين بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر عام 2001.ولفت إلى أن حظر الاعتصام في العاصمة المنامة لا يعني حظرها كلياً في أرجاء المملكة كافة، وقال «اقتضت الحاجة لحظرها في العاصمة فقط، حيث إن هذا التقييد أتى منسجماً ومتوافقاً مع ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، إذ يجوز للدولة تقييد التجمعات العامة والتظاهرات صيانة للأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية لحقوق الغير وحرياتهم».ونوه صالح إلى أن البحرين أنشأت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تعتبر آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين، في سبيل مكافحة التعذيب، وهذه الخطوة تبين أن جهود البحرين تتجه في مسارها الصحيح متماشية مع التزاماتها الداخلية ضمن مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وفي سبيل تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في حفظ حقوق الأفراد ونزلاء السجون.وأضاف أن الجنسية باعتبارها «رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة»، فهي تتعلق بسيادة الدولة بالدرجة الأولى، والدولة هي التي تحدد مواطنيها، ومن غير المقبول اشتراك أية سلطة دولية أو أجنبية أخرى مع الدولة في هذا المجال، وتقر هذا المبدأ الاتفاقات والمحاكم الدولية، فنجد على سبيل المثال اتفاقية لاهاي الخاصة بتنازع القوانين في الجنسية والمبرمة في 12 أبريل 1930، ونصت في مادتها الأولى «لكل دولة أن تحدد الأشخاص الداخلين في جنسيتها بمقتضى قوانينها الخاصة»، وأيضاً المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة «ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما».