إذا كانت فلسفة السياسة العقابية تهدف في معناها البعيد والأسمى إلى إصلاح وتأهيل الجاني حتى يصبح فيما بعد فرداً صالحاً ومنتجاً في المجتمع إلا أن ذلك لا يمنع في ذات الوقت من اتباع سياسة وقائية تجنب أبناءنا وإخواننا الوقوع في هاوية عقاب القانون، وذلك بوقايتهم من خلال تبصرهم بالأفعال التي قد يرتكبونها ظناً منهم بأنها مباحة بينما هي طبقاً لواقع القانون مؤثمة. وحيث إن أهل البحرين عرفوا واشتهروا بالانضباط والالتزام وحسن الخلق إلا أن هناك قليلاً من الملاحظات التي تجعلهم محل نقد والتي للأسف بدأت تنتشر حديثاً كظاهرة سلبية بين بعض الشباب والمتمثلة في عدم التزام ومراعاة قواعد وآداب المرور وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم، وهو أمر غير حضاري ينال من مستوى رقي الدولة ويؤدي إلى تدني ذوق وأخلاقيات السائق الجيد من خلال عدم احترامه لقوانين مرور بلده. وحيث إن أهل البحرين كما أسلفنا في السابق مشهود لهم من قبل البعيد والقريب بالانضباط والالتزام وحسن الخلق فإنه يجب أن نعمل من خلال نسج علاقة مشتركة بين الشرطة والمجتمع بمختلف مؤسساته وهيئاته لتفادي كل الانتقادات وذلك حتى لا يتعكر صفو سماء مملكتنا الغالية. وبالتأكيد فإن هذا الأمر هو ما دفعنا إلى التطرق إلى هذه الملاحظة أو النقد المتمثل في السلوك الشائع بين بعض الشباب وهو قيام بعضهم بالوقوف بسيارته متعمداً في نهر الطريق دون حاجة تدعو لذلك لمجرد محادثة آخر قد يكون في سيارته أو مترجلاً مع عدم مبالاتهم بمن خلفهم من سيارات وما يسببونه من اختناق مروري، وعندما يطلب أحد المتعطلين منهم التحرك سواء بتعبيره عن ذلك بمنبه سيارته أو بالكلام فيبادر المتسبب في تعطيل حركة السير إما بالتلويح بيده من النافذة بمعنى أنه غير مهتم أو بمعنى ما الذي تريده لتزعجني بالمنبه أو يترجل من سيارته ويبدي استعداده للعراك أو يكلمه بصوت مرتفع متجرداً من كل أدب واحترام بأن هذا الشارع ليس ملكاً لأبي الذي استعمل المنبه أو الذي خاطبه لكي يفسح الطريق.لذلك وجب تسليط الضوء على هذه الظاهرة محل النقد لإفهام بعض إخواننا من الشباب بأن تعمد الوقوف بالسيارة في نهر الطريق وإعاقته لمحادثة آخر هو جنحة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها ويعاقب عليها القانون استناداً لنص المادة 80 بند 9 من قانون المرور، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها». ولا يعذر القانون هؤلاء الشباب بعدم الاكتراث واللامبالاة بالغير بل يلزم تطبيقه لمنع ارتكاب مثل هذه المخالفات والجنح وغيرها، حيث إن المفهوم العام للآداب العامة هو إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي فإنه يجب على كل مستخدمي الطريق أن يمنحوا كل مستخدم حقه في استخدام هذا الطريق ولن يتأتى ذلك إلا باحترام قواعد وآداب المرور التي وضعت لكي تنظم وتقيد طريقة استخدام هذه الطرق المعبدة لخدمة المجتمع. وعليه فإن الأجهزة الأمنية المختلفة في وزارة الداخلية ستواصل تكثيف ومضاعفة إجراءاتها الاستباقية على مختلف الأصعدة والمجالات بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها لتجنب من يجهل القانون أو لا يكترث به الوقوع طائلة عقابه.