كتب - محرر الشؤون المحلية:دانت فرنسا بشدة التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة في منطقة السهلة، ما أسفر عن إصابة 4 من قوات الأمن، مؤكدة أن «حوار التوافق الوطني الذي استؤنف لتوه يجب أن يفتح المجال أمام وقف التوترات وإعادة التوافق الدائم في البحرين».وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس، عن تعاطفها مع ضحايا التفجير الإرهابي من قوات الأمن وعائلاتهم، داعية إلى ضرورة نبذ العنف بجميع أشكاله بصورة قطعية وضبط النفس.وعلى صعيد متصل، أكد مراقبون أن المؤزمين والمعارضة الراديكالية تسعى من وراء استمرار عمليات التفجير إلى فرض سياسية التأقلم على الوضع حتى تستمر الأزمة في البحرين، وبالتالي استنزاف المقدرات والمكتسبات السياسية والاقتصادية، من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذاً لفتوى «اسحقوهم». وفي المحصلة الطبيعية فإن سياسة تسكين العنف التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام فشلت في زعزعة الأمن والاستقرار، وتحدي القانون وتوصيات المجلس الوطني التي صدرت مؤخراً.وفيما يطالب مراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تعدي ما أسموها بـ «اللامبالاة الاجتماعية» بشأن استمرار وتنوع حوادث التفجيرات اليومية والتأقلم معها، ما يشجع المحرضين والمخططين والمنفذين». تبرز في الجانب الآخر أصوات تدعو إلى عدم الاستجابة لـ «استفزازات الإرهابيين التي قد تقود إلى منح الذرائع لنباح المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الرأي والتعبير». وما بين هذه وتلك تتواصل مطالب المواطنين الداعية لتطبيق توصيات المجلس الوطني الأخيرة بحزم وصرامة على كل من تسول له نفسه الإضرار بالسلم الأهلي. «التوصيات» و«التشريعـات»واستجابة لمطالب المواطنين وافقت لجنة الخارجية بمجلس النواب منتصف مايو الماضي، على اقتراح برغبة يقضي بـ «حبس من يروع الأمن من خلال وضع أشياء توهم الغير بحدوث تفجير»ونص التعديل المقترح على المادة «10» من القانون رقم «58» لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية على أن» تكون العقوبة الحبس إذا قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الأمن أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير جون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك».توالي التفجيراتولم يكن تفجير سيارة بمنطقة السهلة الجنوبية يوم أمس الأول الذي استهدف رجال الأمن أمس الأول من نوعه في سلسلة العمليات التفجيرية التي شملت «المنامة، الرفاع، القضيبية، العدلية، مدينة عيسى، البديع، سترة، الجنبية، الدية، الدير، سنابس، العكر، الزنج، كرباباد، بني جمرة، الدراز، وغيرها»، فضلاً عن استهداف المراكز التسويقية الحيوية والمنشآت الاقتصادية والرياضية «تفجيري السيف والمرفأ المالي، وتفجير أجهزة الصراف الآلي لأحد البنوك المحلية، ومحاولة تفجير قنبلة خلال الفورمولا». ولن يكون تفجير السهلة الأخير في ظل «سياسة التأقلم» التي يتبعها الإرهابيين بمنهجية مدروسة.وتؤكد التطورات الإرهابية المتمثلة في التفجيرات المستمرة على رفض الراديكاليين والمحرضين لكل أطروحات الحل السياسي الداعية لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى محاولاتهم المتكررة للخروج عن القانون وكسر هيبة الدولة وتحدي مؤسساتها الأمنية والدستورية والتشريعية وإرادتها الشعبية. كما تؤكد عدم جدية الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني للوصول لنقاط تلاق تمثل الحد الأدنى من حسن النوايا للإصلاح والتنمية والاستقرار. وتهدف تلك التفجيرات المتوالية إلى نشر الخوف بدلاً عن الطمانينة والأمن، ولبث الكراهية وتهديد السلم الأهلي، وإعمال الطائفية وسط المجتمع المتماسك وتخريب الممتلكات وتعريض حياة الأبرياء للخطر، وتكريس مبدأ العنف وتطوير آلياته وأدواته، في ظل العجز عن تحقيق مكاسب سياسية من داخل قبة البرلمان أو طاولة الحوار.وفي المقابل، لم تقابل التطورات النوعية للعمليات الإرهابية «التفجيرات» أي تطور في استراتيجية الوقاية وسبل الردع والحزم بشكل ملموس، ما يساعد ويشجع في المزيد من التفجيرات، في أماكن أكثر حساسية من حيث عدد السكان المدنيين، والأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.