رصدت «الوطن» قرارات مجلس التعليم العالي خلال العامين الماضيين، حيث لاحظت تركز العديد منها حول جامعة واحدة، فيما تضمن التقرير الأخير الملاحظات حول عدة جامعات ضمن المجموعة الـ13 التي تمت مناقشتها، فيما لم تأتِ التقارير السابقة بذكر حول جامعة البحرين، أو بعض الجامعات الأخرى الخاصة.ونفى عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب أن يكون مجلس التعليم العالي يحابي جامعة على أخرى، حيث أشار إلى أن تقارير مراجعة الجامعات تكون وفقاً للدفعات المقررة لذلك.وفي قرارات مجلس التعليم العالي الأخير، تم تكليف الأمانة العامة بأخطار الجامعات الخاصة بضرورة إزالة هذه المخالفات وفقاً لأحكام القانون واللوائح، وفي حالة عدم إزالة هذه المخالفات المرتكبة، سيتخذ المجلس الإجراءات الرادعة المناسبةوصادق مجلس التعليم العالي على أكثر من 2700 شهادة منذ يناير الماضي، بينما ينظر في 75 حالة، فيما لاتزال 30 أخرى عالقة لعدم موافاتها للشروط، عدا الحالات الاستثنائية التي تطرق لها وزير التربية والتعليم في جلسة سابقة، لوجود شبهات تزوير في الشهادات.وبحسب لائحة مجلس التعليم العالي، فإنه لا يسمح لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بتقديم أي من برامجها الأكاديمية بناء على قرار رقم 302 الصادر في الجلسة 2011/27 في يونيو 2012 القاضي باستمرار إيقاف قبول وتسجيل طلبة جدد أو محولين من داخل أو خارج جامعة دلمون في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها أو تستضيفها المؤسسة.كما وبحسب اللائحة أيضاً، فإنه لا يسمح لجامعة نيويورك للتكنولوجيا بتقديم أي من برامجها الأكاديمية بناء على قرار رقم 264 الصادر في الجلسة 2011/23 المنعقدة في مايو 2011، حيث يقضي بوقف قبول وتسجيل طلبة جدد أو محولين من داخل جامعة نيويورك أو خارجها في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها أو تستضيفها إلى حين صدور قرار آخر من مجلس التعليم العالي، فيما تقدمت المؤسسة بطلب وقف قبول الطلبة في جميع برامجها الأكاديمية.وقال عضو مجلس النواب جمال صالح إن تقييم مجلس التعليم العالي يراجع الجامعات بعد تقسيمها إلى عدة مجموعات، ليتسنى لهم إضافة إلى هيئة ضمان جودة التعليم مراجعتها.وأوضح أن مجلس التعليم العالي لا يستبعد أي جامعة من التقييم خلال اجتماعاته، مشدداً على أن مراجعة الجامعات وفقاً للمجموعات لا يعني عدم تقييم البقية في مرحلة ثانية. وأشار صالح إلى أن جودة التعليم العالي من أهم متطلبات المرحلة القادمة في البحرين، وأن مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم تحاول رفع مستوى الجامعات لا استهدافها، حيث يتحقق من التعليم الأهداف المرجوة منه، والتي يتطلبها سوق العمل والخطط التنموية والمشاريع.وأكد أن على الجامعات سواء الخاصة أو الحكومية أن تطبق على الأقل الحد الأدنى من الجودة، حيث إن المراجعة الدورية للجامعات مفيدة.وقال إن ادعاءات بعض الجامعات أن مجلس التعليم العالي يستهدفهم بشكل شخصي أمر غير صحيح، ويجب عليهم تقديم الأدلة إن وجدت، حيث لدى المجلس معايير وآليات اطلع عليها «النواب» سابقاً وتمت مناقشتها معهم، وهي تطبق على كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية بشكل متساوي.وأكد أن قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة بعد تقييم الجامعات هي لتصحيح وضعها، كونه جهة تنفيذية، ويجب على كافة المؤسسات التعليمية التعاون معه، حيث يوجههم إلى النقص الموجود في الأداء لتصحيح الأوضاع.وبين أن جامعة البحرين «مريحة في المستوى الذي وصلت له» حيث تحقق الحد المطلوب من الشروط الأكاديمية، وذلك لعدة اعتبارات منها الدعم الحكومي، فضلاً عن كونها من أقدم الجامعات في المملكة.وأوضح صالح أن جامعة البحرين لديها بعض النقص إلا أنه ليس عيباً مؤثراً بها، حيث تعاني من نقص في الكادر التعليمي في بعض الكليات وعدة أمور وملاحظات ليست جوهرية ولا تمس من قدر الجامعة، الأمر الذي يمكن قبوله، فضلاً عن كون مستواها أفضل بكثير من الجامعات الخاصة.