أعلـــن وزيــر العمـــل جميـــل حميدان، أن نسبة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وصل إلى 97.9%، معلناً عن انتهاء فترة حظر العمل وقـــت الظهيرة لهذا العام، اعتباراً من بعد ظهـــر يـــوم أمـــس السبت، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم «3» لسنـة 2013 بشـــأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12:00 ظهراً وحتـــى الرابعـــة عصـراً، خلال شهــري يوليو وأغسطس، على أن يستأنف يوم غد الأحد الأول من سبتمبر الدوام الاعتيادي في كافة مواقع العمل.وقال حميدان إن القرار طبق هذا العام على جميع القطاعات الاقتصاديــــة، بعــــد أن كـان مقتصـــراً في السنــوات الست الماضية على قطاع المقاولات والإنشـــاءات، مؤكداً استمــرار نجاح تطبيق القــرار المذكـــور للعام السابع على التوالي.وأضاف أن الإحصاءات والبيانات أظهرت التزام أصحاب العمل بالقرار، وأكدت مستوى الوعي والمسؤولية التي يتمتع بها أصحـــاب العمــل، الأمر الذي حقق أحد أهم أهداف القرار، المتمثــل فــي خفـــض عـــدد الحوادث والإصابات والأمراض المهنية في مواقع العمل المختلفة فترة الصيف، التي تتعرض فيها أجواء البلاد إلى أشد المناخات حرارة ورطوبة من العام، إضافة إلى الأهــداف النبيلة الأخـرى المتمثلــة فــي البعد الإنساني والحقوقي لهذا التشريع القانوني.وكشـــف حميــدان عـــن أن الفريق المعني بالوزارة قام بـ«19019» زيارة لمواقـــع العمل المختلفة، أسفرت عن ضبط «401» منشأة مخالفة، فيمـا بلغ عدد العمــال الذيــن وقعت بحقهـــم المخالفـــات «1002» شـــخــــصـــــــــــــاً طـــــــوال فترة الحظر، مشيراً إلــــــى أن المتفشين تلقـــوا تعليمــــــــات واضحة بعدم التهاون في ضبط أية مخالفة تطبيقاً لقرار الحظر، مثنياً في هذا السيــــاق على التجاوب الكبير من قبل أصحاب العمل لتنفيذ القرار وهو ما رسخ ثقافة طوعية بالتزام المنشآت بالقرار. وقد انعكس ذلك من خلال قيام أصحاب العمل بتنظيم أوقات العمل والانتهاء من المشاريع التي ينفذونها في الأوقات المقررة لها دون ما تأخير.واعتبر وزير العمل، أن النسبة العالية للالتزام بالقرار تجسد أحد أهم نماذج الشراكة والتعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهو ما نعمل على تعزيزه في كافة البرامج والمشاريع والمبـادرات التـــي تقوم بها وزارة العمل، التي تهدف إلى تطوير بيئة وظروف العمل وأثر ذلك على رفع مستويات الإنتاج، مضيفاً أن البحرين ماضية في تطوير تشريعاتها وتوفير بيئة عمل آمنة تتمتع بشروط السلامـــة والصحـــة المهنيـــة لضمـــان سلامة وصحة العمال لما للقوى العاملة من دور فاعل في بناء المجتمع وتقدمه في ظل ما تشهده البحرين من حركة عمرانية وإنتاجية في مختلـف القطاعــات الإنتاجيـــة والصناعية.وكان الفريق المشرف على تطبيق القرار والمؤلف من «30» مفتشاً، من قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالـــي، قد قــام طوال فترة حظر العمل وقت الظهيرة بحملات التفتيش المفاجئ بصورة يومية على مواقع العمل. كما تم تعزيز حملات التفتيش الموجه لعدد مــن المشاريع الكبرى في المملكة التي تنفذها مجموعة من الشركات وتحتاج لتشغيــــل أعداد كبيرة من العمالـــة، إضافة إلى قيام الفريق بإجراء المسوح الميدانية الشاملة وإعداد قائمة بالمشاريع قبل بداية الحملة بغرض حصـــر عدد المشاريع في كل منطقة.وتضمنت جملـــة الإجـــــراءات التي تم اتخاذها عند ضبط المخالفات تحرير إخطار كتابـي لصاحـــب العمــل للحضور إلى الوزارة وتسليم ذلك الإخطـــار لمشرف العمــل أو المســـؤول المباشر أو العمال المتواجدين في موقع العمل، وحصر عــدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة في الموقع والحصول علــى أسمائهـــم وبياناتهـــم الشخصية لتسجيلها في محضر المخالفة، ثم يتم استدعاء صاحــــب العمــــل أو المديــر المسؤول للتوقيع على محضر المخالفة بالنسبــة للشركـــات غير الملتزمة تمهيداً لرفعه إلى النيابة العامة بعد اعتمـاده بحسب الإجراءات المعمول بها في الوزارة.وبحسب قرار حظر العمل صيفاً فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة «192» من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنـــــــة 2012، التي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب «15» والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهـــــــر، بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».