كتبت- سلسبيل وليد:تبحث اللجنة الوزارية لمجلس الوزراء حالياً؛ وضع خطة وطنية محدثة ومتكاملة لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة يتم من خلالها تحديد الإجراءات والمسؤوليات ورصد درجات التلوث ومستوى المخاطر وما ينبغي اتخاذه من تدابير وتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص داخل البلاد وخارجه. وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير «البلديات» كلف مجلس الوزراء لجنة الكوارث بدراسة هذه الخطة ورفع التوصيات بشأنها.وبحسب تصريح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني لـ«الوطن» فإن «الحاجة دعت لاستحداث خطة لمكافحة التلوث البحري». د. الزياني أوضح أن أبرز نقاط الخطة هو معرفة وتحديث المواقع الهامة والحساسة من الناحية البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في مياه وشواطئ المملكة والتي تحتاج للحماية والتركيز عليها عند حدوث حادث. بينما أكد مصدر بقطاع الصرف الصحي في وزارة الأشغال أن نسبة مياه المجاري التي تصرف في بحر المحرق هي 20 ألف متر مكعب يومياً، مرجعاً سبب ذلك لأعمال الصيانة التي كانت تعمل في الفترة الأخيرة. المصدر ذكر أيضاً أنه مع انتهاء العمل الخميس الماضي، انخفضت نسبة مياه الصرف الصحي إلى صفر، وتوقع أن تصبح 2 متر مكعب في أيام الإجازات نظراً لإقبال السواح، لكنه لفت إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحرق ستنجز فبراير من العام المقبل، وبالتالي فإن المياه التي تصرف في خليج توبلي ستكون معالجة.خطة وتضطر المملكة لتصريف مياه الصرف الصحي في البحر يومياً، مع عدم إمكان الاحتفاظ بهذه في أماكن معينة نظراً لما تحمله من أمراض وروائح تؤثر في صحة الإنسان، إذ وصلت الكمية من 60 – 70 ألف متر مكعب يومياً في العام الماضي وانخفضت في العالم الحالي إلى 20 ألف نظراً لأعمال الصيانة ثم توقفت صرف المياه في البحر في الوقت الحالي، إلى جانب أن الكمية الإجمالية لمياه المجاري والصرف الصحي التي تصرف في مياه البحر سنوياً زادت عن 40 مليون متر مكعب، بواقع 3.2 مليون متر مكعب شهرياً، و100 ألف يومياً، وهذه الكمية تصرف في البحر مباشرة دون إجراء أي معالجة أو أي عمليات تصفية.د. الزياني أوضح أيضاً أن المجلس قام باستحداث خطة وطنية للطوارئ البحرية من تلوث الزيت والمواد الأخرى بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ (ميماك) التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ولفت إلى أن المجلس عمل مع فريق من الخبراء الدوليين وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمملكة حيث تمت تجربتها على أرض الواقع لمعرفة نقاط النقص والاحتياجات اللازمة، وبناء على ذلك تم إعداد الخطة وتقديمها للجهات المعنية لتثبيت دور كل وزارة وهيئة ومؤسسة وشركة من الشركات الكبرى في المملكة، ثم قدمت إلى الخطة لمجلس الوزراء لاعتمادها بعد الانتهاء منها. ولفت د. الزياني إلى وجوب اعتماد مجلس الوزراء للخطة نظراً لكونه الجهة العليا المختصة بإصدار الأوامر والقرارات على الوزارات والهيئات، حيث تعتبر ملزمة على كافة الجهات المعنية بتطبيقها وتنفيذها حالة حدوث حادث تلوث بالزيت أو أي مادة كيميائية تؤثر على البيئة البحرية وتوثر على مرافق البلاد. وأشار إلى أن وضع خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة هي استحداث لخطة وطنية سابقة معتمدة لمكافحة التلوث النفطي والتي تم إعدادها في فترة سابقة بعد التلوث الناتج من حرب الخليج، حيث تم إقرار الخطة والعمل بها آن ذاك ويتوجب التعامل مع أي تلوث نفطي وكيفية مكافحة التلوث من الجهات العديدة المعنية بالأمر.وأضاف الزياني أن الحاجة الآن تستدعي وضع خطة جديدة واعتمادها من سلطة عليا لتكون ملزمة على الجميع، مشيراً إلى أن هناك متغيرات عديدة ومسؤوليات لم توضع ضمن الخطة السابقة مما وجب استحداث الخطة الآن بعد صياغتها بالاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العملية والعالمية، إضافةً إلى تحديث الجوانب التي تؤدي إلى سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ في حالة حدوث تلوث نفطي أو أي مادة ضارة تلوث بيئة البحرين البحرية.وأضاف د. الزياني أن معرفة وتحديث المواقع الهامة والحساسة من الناحية البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في مياه وشواطئ المملكة والتي تحتاج للحماية والتركيز عليها عند حدوث حادث؛ من أهم الجوانب الرئيسة للخطة، مشيراً إلى أن تحديد أدوار جميع وزارات ومؤسسات المملكة ومعرفة المطلوب منها وتوفير جميع الإمكانات المتاحة من البشرية والفنية والتقنية للاستفادة منها على المستوى الوطني، تعد من أبرز إيجابيات الخطة.مركز للطوارئ البحريةورغم تأكيد د. الزياني أن المجلس الأعلى للبيئة قام بإنشاء مركز للطوارئ البحرية ومقره في مرفأ سترة، ومجهز لحالات الطوارئ البحرية، يعمل مع اللجنة الوطنية للكوارث برئاسة رئيس الأمن العام في التعامل مع كافة المسؤوليات المتعلقة بالكوارث على المستوى الوطني، إلا أن استمرار مشكلة تدفق مياه المجاري في بحر المحرق ولمدة ساعة يومياً، والتي تقدر كميتها من 60 إلى 70 ألف متر مكعب من المياه الآسنة، قد ينذر بمشكلة بيئية كان قد حذر منها عضو بلدي المحرق غازي المرباطي في تصريحات سابقة له في صحف محلية. عدا عن أن ساحل جزيرة النبيه صالح شهد نفوق كميات كبيرة من مختلف الأسماك، في حادثة سابقة لها في ميناء سلمان، وتغير لون الماء للأسود وموت الأسماك سببها محطة مياه الصرف الصحي الموجودة في خليج توبلي وفقاً لما صرحه بحارون لصحف محلية سابقة، كما قامت إحدى الشركات بزج برادة الحديد في البحر بحوالي طنين مما تسبب بأمراض بيئية خطيرة. عالمياً، تعتبر المواد النفطية الملقاة في البحر يومياً من أكبر مصادر التلوث المائي انتشاراً، ويحدث التلوث عندما تتسرب المواد النفطية للمسطحات المائية خصوصاً البحرية، ولا يخلو التلوث النفطي من الأضرار إذ إن له تأثيراً ساماً على الكائنات البحرية عندما تمتصه فتتجمع المواد الهيدروكربونية المكونة للنفط في الأنسجة الدهنية وكبد وبنكرياس الأسماك، والتي تقتل بدورها الإنسان بعد إصابته بالسرطان، كما تؤثر سلباً على اللافقاريات والعوالق والمحار والثدييات والطيور البحرية والشعاب المرجانية. ويمتد تأثير التلوث السلبي على المنتجات السياحية الشاطئية. وتشمل مياه الصرف الصحي على العديد من الملوثات الخطرة، سواء العضوية أو الكيماوية وبعض أنواع الميكروبات والبكتيريا الضارة كالسالمونيلا التي تؤدي للإصابة بمرض حمى التيفوئيد والنزلات المعوية، وتسبب بكتيريا الشيجلا أمراض الإسهال، كما تسبب بكتيريا الإسشيرشيا كولاي القيء والإسهال، وقد تؤدي إلى الجفاف خاصة عند الأطفال. أما بكتيريا اللبتوسبيرا فيترتب عليها أمراض التهابات الكبد والكلى والجهاز العصبي المركزي، وبكتيريا الفيبريو فتسبب مرض الكوليرا، وتتسبب هذه الأمراض نتيجة للتعامل مع المياه الملوثة بالصرف الصحي «سواء بالشرب أو الاستحمام أو حتى تناول الأسماك» وقد تتسبب بأمراض خطرة أيضا كشلل الأطفال والحمى الصفراء والجرب والملاريا، وفقاً لموقع «ويكيبيديا».