كتبت- زهراء حبيب: أصدرت المحكمة العمالية، حكماً بإلزام شركة بسداد 9 آلاف و144 ديناراً لشريك في إحدى الشركات كبدل أجره الشهري لثلاثة أشهر تخلفت الشركة عن سدادها وإجازته السنوية، بصفته عاملاً لديها بوظيفة المدير المالي، وأيدت المحكمة الاستئنافية الحكم.وكان الشريك يعمل مدير مالي لشركة تسويق، ابتداء من 22 نوفمبر2008، براتب شهري أساسي قدره 1900دينار، وبعد نجاح الشركة وزيادة أرباحها تم زيادة أجره إلى 2400 دينار. وفي يناير 2011 توقف المدير عن عمله بسب عدم تقاضي الراتب الشهري لمدة 3 أشهر وهي»أكتوبر 2010، نوفمبر 2010 وديسمبر 2010»، واختصم أمام وزارة العمل لكن لم تنفع الحلول الودية مما دفعه إلى رفع الدعوى العمالية. وقدمت بشرى المعيوف محامية العامل «والشريك» بدعوى عمالية تطلب فيها أجور موكلها للفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2010، نوفمبر 2010 وديسمبر 2010 بواقع 2400 دينار شهرياً، وبدل الإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة وأشارت إلى أن المحكمة نظرت الدعوى وأصدرت حكمها بسداد مبلغ 7200 دينار عن الرواتب المتأخرة، وإلزام الشركة بدفع 1944 ديناراً بدل الإجازة السنوية، ورفضت طلب مكافأة نهاية الخدمة كون الثابت بأن المدعي أنهى العقد مع المدعي عليها بمدة تقل عن 3 سنوات متوالية، فبالتالي لا يستحقها وفقاً لنص المادة 111/2 من قانون العمل. وألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 9 آلاف و144 ديناراً وشهادة نهاية الخدمة بصفته عاملاً، وإلزامها بالرسوم.وطعنت الشركة على الحكم الصادر في حقها أمام محكمة الاستئناف الأولى، فيما قدمت المحامية بشرى المعيوف مذكرة دفاعية، دفعت فيها أن المستأنف شريك بالشركة وهذا لا خلاف عليه، إلا أنه ليس من مهامه كشريك إدارة الشركة لكون حصته في الشركة أقل نسبة، مقارنة بحصص شركائه، وهذا وقد يجمع الشخص بين عقد الشركة وعقد العمل وذلك مثل الشريك الذي يعين موظفاً بالشركة فهو باعتباره شريكاً يخضع لقاعدة المساواة مع باقي الشركاء وباعتباره عاملاً يكون تابعاً لصاحب العمل أي للشركة وتقوم تبعيته لها وحدها . وقالت في مذكرتها إن منصب المدير بحد ذاته يعتبر منصباً وظيفياً بالشركة بغض النظر هل يملك جزءاً من الأسهم أم لا، فهو يتمتع بحقوق وعليه التزامات تجاه الشركة، فلا يجب الخلط بين عقد العمل وعقد الشركة، فعقد الشركة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بتقديم حصة من المال، ومصدر التشابه بينه وبين عقد العمل أنه في بعض الأحيان تكون حصة الشريك بالشركة عبارة عن عمله وليس ماله مما يجعله قريباً من العامل ولهذا يلجأ إلى عنصر التبعية للتفرقة بين العقدين «الشركة والعمل». وفي حالة موكلها فإنه شريك برأس المال وعمل كمدير أي أن هناك علاقتين منفصلتين وهما الشراكة والعمل.