حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة العمل على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.رداً على ما نشرته صحيفتكم «الوطن» الغراء، في عددها رقم (2819) الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2013، في عمود «أبيض وأسود» للكاتب هشام الزياني في الفقرة التي جاءت تحت عنوان «رسالة إلى وزير العمل..!». يطيب لوزارة العمل أن تهديكم أطيب التحيات ونرجو نشر تعليق الوزارة التالي على ما ورد من معلومات غير دقيقة واتهامات للوزارة، في نفس المكان الذي نشر فيه عمود الكاتب، وفي أقرب فرصة ممكنة:أولاً: بداية نشكر الكاتب على اهتمامه بمجالات عمل الوزارة وخدماتها المقدمة للمواطنين، كما نود أن نوضح أنه بعد متابعة حالة المواطنة، صاحبة الشكوى المنشورة، ورقم طلبها (1295) تبين أنها من مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل لشهري أبريل ويونيو 2013، وذلك لاستيفائها لمعايير وشروط استحقاق الإعانة خلال الفترة المذكورة، وتم إدراج اسمها في قائمة الأثر الرجعي لصرف إعانة التعطل للفترة المذكورة، إلا أن المواطنة تخلفت عن الحضور والمراجعة مرتين خلال يوليو، وهو ما يعد مخالفة لشروط استحقاق الإعانة، حيث يلزم الباحث عن عمل بمراجعة مكتب التوظيف مرة واحدة كل أسبوع، وفق المادة (17) من المرسوم بقانون (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وأنه بعد الاستفسار من المذكورة أفادت أنها كانت خارج مملكة البحرين في تلك الفترة، وعليه فإن الوزارة قامت بتسوية موضوعها بعد أن ثبت أن تغيبها عن المراجعة الأسبوعية كان بعذر مقبول، وتمت الموافقة على مواصلة استحقاقها لإعانة التعطل عن شهر يوليو وما بعده.ثانياً: نود أن تلفت عناية السيد الكاتب إلى أن المعايير والشروط الخاصة باستحقاق معايير التأمين ضد التعطل حددها القانون المذكور، وهي معروفة ومطبقة على جميع المواطنين دون تمييز، علماً بأن حق التظلم مكفول للجميع وفق إجراءات واضحة. وللأسف فقد دأب الكاتب على اتهام الوزارة بالتمييز جزافاً دون دليل ومبرر مقبول أو مستند إثبات، علاوة على ادعائه بوجود تلاعب في عملية صرف المستحقات، وهي اتهامات وافتراضات لا يجوز إطلاقها دون دليل إثبات، لذا نأمل شاكرين من الكاتب بتزويد الوزارة أو أية جهة رقابية مختصة بما لديه من أدلة تؤكد تلك الادعاءات والاتهامات.كما نود التنويه بأن وزارة العمل ليس لديها أي موظف لا يخضع للمحاسبة والرقابة والتدقيق، فالوزارة تخضع لنظام رقابي داخلي وخارجي يعمل بكل دقة وشفافية. كما إن الوزارة تؤمن بدور وسائل الإعلام، بما فيها الصحافة المحلية، في توجيه النقد والملاحظة نحو أي قصور في أداء عملها وخدماتها التي تحرص على تقديمها للمواطنين بكل يسر وسهولة، على أن يتحمل صاحب النقد المسؤولية وأن تكون ملاحظاته ورصده لأوجه القصور، إن وجد، بغرض المساهمة في الإصلاح وتقويم الأداء وتحسينه بما يخدم الصالح العام.وعليه، يرجى نشر الرد في نفس صفحة العمود المذكور في عدد الغد، وذلك للأهمية. وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،، فاروق أمين محمد مدير إدارة العلاقات العامة والدولية