أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان قد تجاوز الـ400 ألف نازح حتى الآن، وأنه تم تسجيل نحو 12 ألف شخص لدى المفوضية خلال هذا الأسبوع فتخطى عدد النازحين السوريين حد الـ400 ألف شخص بألفين نازح خلال هذا الأسبوع.وأكد التقرير الأسبوعى الذى تصدره المفوضية أن الجهود المتعددة الرامية إلى تسريع عجلة عملية التسجيل فى مختلف مواقع التسجيل الأربعة التابعة للمفوضية أدت إلى زيادة عدد الأشخاص المسجلين يوميا خلال الأسبوع الماضى وتقليص فترات الانتظار فى مراكز التسجيل.. فتم تسجيل أكثر من 1200 شخص فى اليوم فى البقاع على مدى الأسبوع الماضى، فى حين انخفضت فترة الانتظار فى المنطقة إلى 47 يوما.أما فى شمال لبنان، أوضح أنه تم تسجيل أكثر من 1500 شخص فى اليوم، فى حين انخفضت فترة الانتظار فى المنطقة بدورها إلى مدة أقصاها 3 أسابيع. وسيساعد افتتاح مركز التسجيل الجديد فى صور على تسريع عجلة عملية التسجيل فى المنطقة، وتعمل المفوضية مع السلطات المحلية والشركاء على استنباط الطرق لتسهيل تسجيل النازحين الذين يعيشون جنوب الخط الأمنى.وعلى صعيد الأمن، أوضح التقرير أن المناطق الحدودية ظلت تشهد عمليات قصف، خاصة فى قريتى النورة والدبابية الشماليتين، وقد أصاب صاروخان أطلقا من مروحية سورية منطقة تقع على مشارف عرسال. كما سقطت الأربعاء الماضى قذيفتان تم إطلاقهما من الجانب السورى فى أحد البساتين عند أطراف منطقة مشاريع القاع الحدودية فى البقاع.وأشار تقرير المفوضية إلى أنه فى وقت سابق من هذا الأسبوع، تم خطف ثمانية سوريين من الطائفة العلوية عند وصولهم إلى وادى خالد بعدما دخلوا لبنان من خلال معبر جسر القمار الحدودى، وقد أشارت التقارير إلى أن الخاطفين ينتمون إلى عائلة الأحمد التى تطالب بالإفراج عن ابنها التى تزعم أنه قد اختطف من قبل السلطات السورية قبل 18 شهرا، وقد شهدت المنطقة انتشارا للجيش والمفاوضات جارية للإفراج عن المخطوفين.وذكر التقرير أن التوترات الناجمة عن عملية الخطف الأخيرة التى استهدفت 12 مواطنا لبنانيا لا تزال تخيم على البقاع، وذلك على الرغم من الإفراج عن 7 من المخطوفين.. نتيجة لذلك، تم إنشاء 5 نقاط تفتيش عسكرية فى محيط بلدة عرسال، مما يفرض قيودا جديدة على الرعايا الأجانب، بما فى ذلك النازحون فى المنطقة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد النازحين الذين يقومون بتسجيل أنفسهم. ونظرا إلى الوضع الأمنى السائد فى البقاع الشمالى والأحداث الأخيرة التى شهدتها منطقة وادى خالد، اضطرت المفوضية والمنظمات الشريكة إلى تعليق بعض أنشطتها بشكل مؤقت.