أصدر مركز التحكيم التجاري الخليجي حكماً نهائياً في نزاع تحكيمي خلال مدة قياسية بلغت 82 يوماً فقط من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم، وهو حكم يعتبر من أسرع الأحكام التي صدرت خلال مدة عمل المركز أوعلى مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية.وكان النزاع يعود لطرفين قطريين الجنسية، حيث بلغ المبلغ المتنازع عليه 383.232 ألف دينار، إذ تم الاتفاق على اللغة الإنجليزية كلغة للتحكيم. وتم تعيين محكم قانوني واحد فقط لفض النزاع من قبل الأمين العام وأجري التحكيم في قطر.ويتلخص موضوع النزاع بأن طالب التحكيم وهي شركة مقاولات كبرى في قطر تقوم بتنفيذ كافة أعمال المقاولة العقاريـــة وبنـــاء المجمعـــات والفلـــل السكنية والأبراج، تعاقدت مع المطلـوب التحكيم ضده بموجب عقدي مقاولة، الأول لبناء مجمع سكني مكون من 23 فيــلا، والثاني لبناء فيلا سكنية وعنـد انتهاء فترة الصيانة قام طالب التحكيم بمطالبة المطلوب التحكيم ضده بدفع الدفعة الأخيرة من قيمة العقد إلا أن الطرف الثاني لم يقم بتنفيذ التزامه بالدفع. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أحمد نجم إن الحكم يعتبر من الأحكام السريعة التي أصدرها المركز وهو حكم نهائي وإلزامي، ويجســد مفهوم اللجوء إلى التحكيــم ضمــن آليات وقواعد مركز التحكيــم التجاري لدول مجلس التعاون.وأشار نجم إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت يشهد المركز تسارع وتيرة القضايا المحالة له مقارنة بالعام الماضي وهو لا يعكس نمو حجم النزاعات التجارية في منطقة الخليج بقدر ما يعكس تنامي الثقة بالمركز وحجية تنفيذ أحكامه بدول مجلس التعاون.