كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:يعتزم تجار سوق المنامة القديم، رفع عريضة اليوم لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تتضمن تأجيل قرار تخفيض رسوم العمل لمدة 6 أشهر.ويأتي ذلك، بعد قرار المجلس بتخفيض رسوم العمل إلى 5 دنانير شهرياً عن أول 5 عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر.وأكد نائب رئيس اللجنة الأهلية لإنقاذ سوق المنامة القديم محمود النامليتي، أنه تمع جمع تواقيع أكثر من 90 تاجراً حتى يوم أمس، موضحاً أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات المعنية لبحث إمكانية تجميد رسوم العمل.وبين النامليتي أنه التجار بدؤوا بتجهيز العريضة منذ 6 أيام، حيث تم جمع تواقيع كثيرة، متوقعاً تزايد عدد التواقيع خلال اجتماع تنظمه لجنة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة اليوم.وأضاف النامليتي، أن تجار سوق المنامة القديم -وخصوصاً صغار التجار- مازالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعهم، ما يتطلب معه إتاحة الفرص لهم لفترة أخرى. وبين أن التجار يؤيدون كافة القرارات التي تصدرها الحكومة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مطالب جزئية يجب أخذها بيعن الاعتبار، ومنها ما يتعلق بسوق المنامة القديم.وتابع النامليتي: «هناك بعض التجار لا يستطيعون دفع رسوم البلدية أو المتأخرات نظراً لتراكم الالتزامات عليهم من السباق..نلتمس من سمو رئيس الوزراء إمكانية تأجيل القرار».وكان تجار في السوق المنامة القديم، أكدوا سابقاً أنهم مازالوا يعانون أوضاعاً صعبة نتيجة لتراجع مبيعات السوق، مطالبين حينها بالاهتمام بتطوير السوق حيث إنه من تراث البحرين وأعرق أسواق الخليج.وقال النامليتي حينها، إن السوق القديم يعاني من مشكلات عديدة أبرزها غياب البنية التحتية والخدماتية، موضحاً أن الاهتمام بالبنية التحتية للسوق القديم من أهم المتطلبات التي من المفترض الاهتمام بها.وأضاف أن التجار ينتظرون تكملة المرحلة الثانية من المرفق ليكون السوق متكاملاً، حيث إن جميع الأوراق جاهزة لدى الجهات المختصة، مطالباً بإسناد فريق متكامل من جميع الوزارات المعنية بالسوق.وكان نائب رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أعلن في مايو الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، الذي عقد برئاسته، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارات والجهات المعنية لمتابعة أوضاع سوق المنامة القديم، ومتطلبات تطويره والنهوض به.وبحثت اللجنة الوزارية، خلال الاجتماع، أوضاع تجار سوق المنامة القديم، التي تضمنت عدة مقترحات لتعديل أوضاع تجار السوق وتذليل ما يعترض عملهم من صعوبات تؤثر على نشاطهم.