طرح الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية أمس مقترحاً للخروج من الأزمة مع تكرار رفضه تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة.وقال أحد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب التكتل العلماني من اليسار الوسط المولدي الرياحي «عرضنا موقف الائتلاف الثلاثي للخروج من الأزمة، عرضنا مقترحاً تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير».وأضاف أنه ينبغي «الاتفاق على حيثيات استقالة الحكومة الحالية»، داعياً إلى «استئناف أعمال المجلس التأسيسي» المجمدة منذ بداية أغسطس الجاري بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.ورفض الرياحي التطرق إلى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف «تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات»، لكنه قال إن الحكومة المقبلة ستضم «سياسيين وتكنوقراط».وسلم المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.وقال الأمين العام للمركزية النقابية حسين العباسي إنه سيسلم المقترح للمعارضة.إلى ذلك دعا «الاتحاد من أجل تونس» وهو ائتلاف يضم 5 أحزاب علمانية بينها «نداء تونس» «أكبر حزب معارض في تونس» أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى «الإقلاع عن التعنت والإسراع في الاستجابة لما بات مطلباً شعبياً بحل الحكومة وإنهاء الأزمة».ولا يبدو أن مقترح الائتلاف الحاكم يستجيب لشروط المعارضة التي تطالب منذ نهاية يوليو الماضي بالاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» غير حزبية.وقال العباسي «لايزال على الطرفين تقديم تنازلات». ويعمل العباسي على إقناع الطرفين بتشكيل حكومة تكنوقراط.وقالت حركة النهضة إن حكومة علي العريض يمكن أن تستقيل فقط في حال التوصل إلى تسوية مع المعارضة بشأن مضمون الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته منذ أشهر، وبشأن جدول وقانون الانتخابات.وأعلنت المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة على شكل سلسلة بشرية من ساحة باردو مقر المجلس التأسيسي إلى مقر الحكومة في القصبة.وتمكنت المعارضة من حشد عشرات آلالاف في 6 و13 أغسطس، لكنها فشلت في تعبئة حشود كبيرة خلال أسبوع التظاهرات التي نظمته في مختلف أنحاء تونس منذ 24 أغسطس.وتعتبر المعارضة أن الحكومة فشلت على المستوى الأمني في مواجهة صعود التيار السلفي والإسلاميين المسلحين، وكذلك على المستوى الاقتصادي، علماً بأن المطالب الاجتماعية كانت في صلب ثورة يناير 2011.واضطرت الحكومة السابقة بقيادة النهضة للاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير الماضي.من جهة أخرى، بث التلفزيون الرسمي التونسي اعترافات لعنصرين من المتهمين في أحداث جبل الشعانبي، أحدهما قدم الدعم اللوجستي، والآخر كان متحصناً مع الجماعة المسلحة في الجبل. وكشف العنصران أن مجموعة جبل الشعانبي يقودها جزائري، وتضم عدداً آخر من الجنسيات العربية والأفريقية. وفي تفاصيل الاعترافات، قال العنصر الذي كان متحصناً بالجبل إن «الجماعة المتواجدة في جبل الشعانبي تتكون من 30 عنصراً، من بينهم 15 عنصراً يحملون الجنسية الجزائرية وهم قادة المجموعة، أما بقية العناصر فتنتمي إلى جنسيات مختلفة، بينها المالية والتونسية والموريتانية، وأن أعمارهم تتراوح بين 18 و20 سنة و30 و45 سنة».أما العنصر الثاني والمتهم بتقديم الدعم اللوجيستي للمجموعة، فقد اعترف بأنه كان يزور المجموعة الإرهابية في الجبل منذ 5 أشهر مرة كل 15 يوماً، مقابل مبلغ 100 يورو بعد كل عملية تزويد بالمؤن، مؤكداً أن شقيقه له علاقة مع المجموعة المسلحة.«العربية نت، فرانس برس»