تظاهـر آلاف مـــن العراقييـــن في 12 محافظة جنوب ووسط وشمال البلاد احتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبروها «سرقة وفساداً». ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، أعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أن المالكـــي «يؤيد توجهـــات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب». وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطـــات، يهتفـــون «البرلمانيــــون سراق».وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات إجراءات غير مسبوقة، تفريقاً للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، وإطلاق نار في الهواء وقطع للطرق. وفي مدينة البصرة ثالث مدن العراق تجمع نحو ألف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها «العراق وثرواته ملك للعراقيين وليس للبرلمانيين».ويستحق النائب في البرلمان العراقي حالياً عند انتهاء دورته التي تمتد 4 سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 80% من راتبه الحالي المحدد بـ13 مليون دينار «8500 دولار»، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من 20 عاماً مبلغ 400 ألف دينار. وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها آلاف. وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 وأثارت جدلاً كبيراً.وعجز مجلس النواب العراقي على مدى دورتين انتخابيتين في إقرار أكثر القوانين المهمة في البلاد كقانون النفط والغاز، لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم وتشمل جوازاً دبلوماسياً ومصاريف حماية وبدل سكن وقرطاسية تتجاوز 30 ألف دولار شهرياً. ميدانياً، أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر، في هجوم استهدف مصلين كانوا يغادرون مسجداً شرق بغداد. وبذلك، يرتفع إلى أكثر من 600 قتيل عدد الذي سقطوا في هجمات في مختلف أنحاء العراق خلال شهر أغسطس الجاري. وارتفع إلى أكثر من 3800 عدد القتلى الذيـــن سقطوا جراء هجمات في عموم العراق منذ بداية العام الجاري.«فرانس برس»