قال مساعد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة السعودية الرياض العقيد فواز الميمان اليوم الاثنين إن وزارة الداخلية رفعت إلى المقام السامي طلبا لتجريم وقائع التفحيط وإدخالها ضمن الجرائم الجنائية.وقال بأن الداخلية رفعت الطلب بعدما لاحظت ارتباط وقائع التفحيط بجرائم جنائية، سواء سرقات سيارات أو تعاطي وترويج مخدرات أو غيرها من الحالات.وكان مصدر رسمي في الإدارة العامة للمرور كشف في وقت سابق أن مقترحاً بتحويل كافة قضايا التفحيط إلى المحكمة العامة سيتم تطبيقه والعمل به مع بداية العام المقبل لتغليظ العقوبة وردع المفحطينوأكد المصدر أنه بمجرد تطبيق مقترح الدراسة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى النظر في قضايا المفحطين، وإحالتها إلى المحاكم، حيث يسعى المقترح إلى تحويل صلاحية البت في القضايا الناجمة عن ممارسة التفحيط من إدارة المرور إلى المحاكم العامة والجزئية، لتغليظ العقوبة وردع المفحطين الذين يتسببون في وقوع وفيات وإصابات بين المارة أثناء ممارستهم لهذا الفعل.يذكر أن الفترة القريبة الماضية شهدت حملات أمنية مكثفة شملت مناطق ومحافظات المملكة وشاركت بها الشرطة والمرور وتمكنت من ضبط العديد من المفحطين والمتجمهرين كما صادرت الكثير من السيارات.