«الجامعة» تدعم ترشيحات المملكة لمناصب الأمم المتحدةوافق مجلس الجامعة العربية في جلسته المنعقدة مساء أمس بالقاهرة، على أن تكون مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.واعتبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة هذه الموافقة باعتبارها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لدعم منظومة حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها وحمايتها في الوطن العربي، مؤكداً أن البحرين سوف تسخر كافة إمكانياتها ودعمها لتحقيق وتنفيذ المحكمة لأهدافها السامية لحماية حقوق الإنسان العربي.ورفع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على موافقة مجلس الجامعة العربية، بأن تكون البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.وأكد أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة هي خطوة مباركة مهمة ورؤية مستقبلية لجلالته تواكب تطلعات شعوبنا العربية نحو قيام هذه المحكمة المهمة التي تعتبر نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، وتلبي متطلبات حقوق الإنسان العربي للارتقاء بها إلى المستوى الذي وصلت إليه الدول في المناطق الأخرى من العالم. وشدد الوزير على أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لإنشاء هذه المحكمة تأتي من قناعته التامة على أهمية احترام مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.ورحب مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع المجلس، الذي عقد أمس على المستوى الوزاري في دورته العادية «140» بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، باستضافة البحرين لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية وأمريكا الجنوبية في العام 2014. ودعم مجلس جامعة الدول العربية، جميع ترشيحات البحرين لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهي عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وعضوية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك ترشيح البحرين لكل من لجنة البرنامج الدولي لتنمية الاتصال، ولجنة برنامج المعلومات للجميع، وذلك بما يؤكد المكانة الرفيعة لممثلي مملكة البحرين في المحافل الدولية والإقليمية.واستعرض المجلس الوزاري التطورات الخطيرة في سوريا، حيث أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري الأعزل باعتباره واجباً إنسانياً ودينياً.واتخذ المجلس قراراً أكد فيه على دعوة الدول دائمة العضوية إلى سرعة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ودعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي، لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً.وتناول المجلس الوزاري عدداً من القضايا السياسية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، خصوصاً قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والمحافظة على وحدة اليمن وتشجيع الجهود الرامية لإنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة إلى جانب مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل، كما استعرض العلاقات العربية الإفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية، والعربية الآسيوية، وأكد ضرورة تعزيزها بما يحقق المصالح العليا للأمة العربية.