حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.حضرة السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترمتحية طيبة وبعد،،،،الموضوع: رد وزارة الصناعة والتجارة على عمود «أبيض وأسود» للسيد هشام الزياني والمنشور في صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2013 بعنوان «أضعنا البوصلة.. مركز المستثمرين مثالاً»إشارة إلى ما ورد في عمود «أبيض وأسود» للسيد هشام الزياني بعنوان «أضعنا البوصلة.. مركز المستثمرين مثالاً» والذي تضمن الإشارة إلى بعض الملاحظات المختصة بدور وزارة الصناعة والتجارة فيما يتصل بالشأن التجاري والشأن الصناعي، تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح ما يلي: أولاً: تناول السيد هشام الزياني مشكوراً دور مركز المستثمرين في استقطاب المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم وجعل إجراءات التسجيل والترخيص ضمن محطة واحدة وهذا هو المبدأ الذي قامت عليه فكرة مركز المستثمرين، وحين نشر سعادة النائب عبدالله بن حويل تصريحه لبعض الصحف المحلية بتاريخ 25 أغسطس 2013 حول بعض الممارسات تجاه بعض المستثمرين بادرت وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة هذا الموضوع وتم التواصل مع النائب المذكور وتم أخذ جميع ملاحظاته بجدية، وقد طلب منه تزويد مسؤولي الوزارة بأسماء المستثمرين المتضررين من أي ممارسات حاصلة أو بأسماء الموظفين المتجاوزين ووعد بذلك خيراً، وحتى اللحظة لم تستلم وزارة الصناعة والتجارة أي شيء بهذا الخصوص، وقد تم نشر رد وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 27 أغسطس 2013. كما إن وزير الصناعة والتجارة قد قام بزيارة ميدانية لكل من مركز البحرين للمستثمرين وإدارة السجل التجاري بتاريخ 28 أغسطس 2013 للوقوف على سير العمل وإجراءاته وأكد على ضرورة تسهيلها للعاملين، والتقى بعدد من المستثمرين والمراجعين في حينها للتأكد من سير العمل وطبيعة الصعوبات التي تواجهه -إن وجدت-، وقد قام وزير الصناعة والتجارة بدعوة سعادة النائب عبدالله بن حويل لزيارة المركز في حينها واعتذر لانشغاله، وأكدت الوزارة حرصها على رصد أية إثباتات أو أدلة لتقديمها، ولم يتم ذلك حتى حينه. كما تجدد وزارة الصناعة والتجارة ترحيبها بكافة المستثمرين الخليجيين، والوزارة ومسؤوليها على استعداد تام للاستماع لأية شكاوى لديهم تخص عمل مركز المستثمرين للتحقق منها، وبخلاف ذلك فإن مجرد طرح مثل تلك الادعاءات دون أن تكون مدعومة بأسانيد إدارية أو قانونية هو ما يضر سمعة البحرين الاقتصادية، فوزارة الصناعة والتجارة محكومة بقوانين وأنظمة تسري على الجميع ولا يمكن أن تقوم بأي عمل تجاه أي تصرف أو شخص بدون حكم القانون والنظام.ثانياً: تطرق الكاتب المذكور في عموده إلى موضوع الأراضي الصناعية وطرح عدة تساؤلات سبق وأن تناولها في عمود سابق له بتاريخ 5 يونيو 2013 بعنوان «متى ندعم هذه القطاعات» وقامت وزارة الصناعة والتجارة بالرد على جميع التساؤلات المطروحة فيه بشكل تفصيلي بتاريخ 13 يونيو 2013 مرفق به الكشوف التفصيلية التي تبين وضع الأراضي الصناعية.كما تنوه وزارة الصناعة والتجارة للكاتب بأن طبيعة بعض المشاريع الصناعية تتطلب وقتاً طويلاً قياساً بالمشاريع التجارية، والوزارة حريصة كل الحرص أن يتسم عملها بالشفافية والمهنية والإنصاف وهو ما تؤكده تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للأعوام الماضية والتي تخلو من أية مخالفات بشأنها، ناهيك عن معايير الرقابة الداخلية التي تحرص الوزارة على تطبيقها.ثالثاً: إن وزارة الصناعة والتجارة إذ تقدر للصحافة الدور الحيوي والهام تجاه قضايا الاقتصاد والمجتمع، وإن وزارة الصناعة والتجارة إذ توجه دعوتها للكاتب هشام الزياني لزيارة الوزارة وإداراتها المختلفة للوقوف بشكل عملي وميداني وموضوعي حول مجمل القضايا المتصلة بالشأن الاقتصادي -سواءً تلك التي تطرق لها في كتاباته أو غيرها- لما من شأن ذلك أن يعطي فهماً متكاملاً لكل ما يتم طرحه من مواضيع تتناول خدمات الوزارة للعموم وإزالة أي التباسات بشأنها وبما يعين على تحقيق المصلحة العامة.يرجى التفضل بنشر الرد بالكامل في أسرع وقت ممكن.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،إدارة العلاقات العامة والإعلاموزارة الصناعة والتجارة