وأضاف أن اللجنة لديها جميع الصور والمستندات لا يمكن إظهارها الآن أو الإفصاح عنها لحين انتهاء التحقيقات، مبيناً «أن كل جهة تلقي باللوم على الأخرى، لذا تجتمع اللجنة مع الجهات الثلاث المسؤولة عن المشكلة لتحديد المقصر الأساس، ممثلة بوزارات الصحة والبلديات والتجارة».وأوضح المالكي «إذا ثبت وجود أية أخطاء مقصودة أو شبهات فساد، سيتم تحريك أدوات النواب الأقوى من لجان التحقيق من استجوابات وطرح ثقة»، مبيناً «لابد من الإفصاح عن مكامن الخطأ ومحاسبة المقصرين».وكانت اللجنة شكلت أبريل الماضي بعد أن تقدمت كتلة الأصالة بالتنسيق مع النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضايا اللحوم الفاسدة والمواشي والحظائر، استناداً إلى المادة (69) من الدستور والمادة (160) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتنص «لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه».وأكدت المذكرة الإيضاحية للطلب أن محاور لجنة التحقيق تشمل التحقيق في قضية شحنات اللحوم الأسترالية الفاسدة والمتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي المستوردة بواسطة شركة البحرين للمواشي، التحقيق والتثبت من إجراءات دخول الشحنة التي تبين بعد فحصها أنها فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحديد الجهة المسؤولة، والتحقق والتثبت من اتخاذ الجهات الرسمية وتنفيذ كل وسائل الرقابة اللازمة، والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، والتحقيق في صلاحية وقانونية استمرار احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم من خارج البحرين في ظل انتهاء سريان المدة القانونية لهذا الامتياز المنصوص عليه بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم الأسترالية.وتشمل محاور التحقيق، التثبت من صلاحية وسائل التخزين والنقل وتسلم اللحوم، وسلامة المواشي المستوردة والحظائر.واجتمعت اللجنة في مايو 2013 مع وزير التجارة، وفي بداية يونيو 2013 كشفت لجنة التحقيق عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التجارة والصناعة والبلديات والصحة، لتحديد صلاحية ومسؤولية كل جهة حول التحقيق في اللحوم الفاسدة.وطالبت اللجنة من ممثلي الصحة في الاجتماع سالف الذكر، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفعيل موضوع الضبطية القضائية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.وأكد وفد وزارة الصحة أن هناك 74 من مفتشيها موزعين على الأسواق والمنافذ والموانئ، يتابعون صلاحية اللحوم من ناحية التخزين ودرجة البرودة وطريقة التعامل مع الذبائح.وفي يوليو 2013 قال رئيس اللجنة «إن اللجنة ستواصل عملها خلال الإجازة البرلمانية عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (34) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على «(..) ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة».