(العربية نت): تعتزم وزارة الإسكان السعودية ضم أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروع «إيجار» مع بدء عمله العام المقبل.وكشفت مصادر أن مشروع «إيجار» بوزارة الإسكان والذي من المتوقع انطلاقه بشكل رسمي العام المقبل، سيكون دوره تنظيمياً وتقنياً بين صاحب الإيجار والمستأجر، وذلك من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك فيها شركة معلوماتية ضخمة، توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، ويعرض المالك من خلالها لدى الوسيط والمكتب العقاري الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، بطريقة تقنية تعرض كل مميزات الوحدة السكنية، وما يتعلق بها ليطلع عليها المواطن الراغب في الإيجار.وقالت المصادر إن الوزارة تنوي ضم كافة الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، والتي تتجاوز مليون وحدة سكنية، ضمن مشروع إيجار الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويساهم في وجود لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر.وأشارت إلى أن ذلك سيختصر الكثير من الوقت على المالك والمستأجر معاً، وهو ما تهدف الوزارة الوصول إليه من خلال هذا المشروع، بحيث تعرض كل الخيارات أمام المستأجر، وذلك لعدم وجود إحصاءات دقيقة وواضحة لسوق العقار.من جهته أوضح رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد العبيكان، أن مشروع إيجار يعد من أضخم المشاريع بالوزارة كونه يرتبط بحياة المواطن المستأجر بشكل كبير ومباشر، ويقدم له فوائد عديدة، ويحقق أهدافاً كثيرة.