أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوماً أنشأ بموجبه مفوضية مستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين تضمن عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الممارسات الحاطة بالكرامة، ومرسوماً آخر اعتبر بموجبه وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المختصة بجمع المال للأغراض العامة باستثناء جمعه من قبل الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية إذ أناطه بوزارة العدل. ونص المرسوم رقم 61 على إنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إذ تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء وما يتلقونه من معاملة، وتمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة. وصادق العاهل المفدى على قانونين يقضيان بتعديل أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام مرسوم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.