كتبت - سلسبيل وليد:أكد حقوقيون أن البحرين تستحق وبجدارة اختيارها مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، موضحين أن ذلك يدل على قطعها دوراً كبيراً بتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن البحرين هي المكان الملائم للمحكمة وهي خطوة إيجابية وتأكيد على مكانة المملكة وتقدمها واستقرارها.وأوضحوا في تصريحات لـ»الوطن»، إن إقرار الجامعة العربية وموافقتها، نتيجة للثقة الكبيرة التي أولتها الدول العربية التابعة للجامعة، فذلك أكبر دليل على الدور البارز الذي تحظى به المملكة في هذا المجال، حيث إن الاقتراح الموجه من جلالة الملك لاقى تأييداً عربياً كبيراً لما ولاه سموه من اهتمام بالمشروع الإصلاحي.واعتبروا أن ذلك خير دليل على المكانة المتقدمة التي وصلتها لها البحرين، وأشاروا إلى أن ذلك سيصب في منجزات البحرين التاريخية وسيسهم في تعزيز حقوق الإنسان، ليس على البحرين فقط وإنما بالدول العربية قاطبة.أكدت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان أن اختيار البحرين مقراً للمحكمة العربية يدل على أنها قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المملكة تستحق وبجدارة أن تكون مركزاً لما أولاه جلالة الملك من اهتمام كبير بحقوق الإنسان.وأوضحت أن البحرين تبوأت سمعة كبيرة بسبب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فضلاً عن توليها اهتماماً بإنشاء مؤسسة مختصة بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أساس الفكرة نبعت من عاهل البلاد المفدى والتي لاقت تأييداً عربياً كبيراً.وتعتبر سلمان أن البحرين تستحق أن تحظى بهذا المركز، حيث إن البحرين قامت بعدة خطوات أوضحت اهتمامها البالغ في حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن جميع الوزرات اهتمت بهذا الجانب وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والتي أدرجت في خطتها تدريس مادة حقوق الإنسان لغرس تلك المبادىء منذ الصغر.وأشارت إلى أن إقرار الجامعة العربية وموافقتها نتيجة للثقة التي أولتها الدول العربية التابعة للجامعة، موضحة أنه دليل على الدور البارز الذي تحظى به في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أنه فخر للبحرين.وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل أن اختيار البحرين مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يعتبر خطوة إيجابية وتأكيداً على مكانة المملكة ودورها بالاهتمام بحقوق الإنسان.وأضاف أن اقتراح العاهل المفدى يتلخص بحرصه على الارتقاء بحقوق الإنسان واهتمامه به، وتأكيداً على أن البحرين هي المكان الأنسب لمقرهذه المحكمة وبإقرار جميع الدول، مشيراً إلى أنه دليل على انفتاح البحرين وشعبها. وقال أبل إن القضاء في المملكة له حرية الحركة في استقبال من يريد التقدم لأي قضية، مشيراً إلى أن وضع البحرين مستجيب جداً للواجبات والمتطلبات اللازمة عليه، حيث إن القضاء فيها محترم وهو دليل على استقلاليتها وتقدمها. وأوضح أن اختيار المحكمة في البحرين هو مكان ملائم ولايقلل من شأن الدول الأخرى، ولكنه يؤكد أن البحرين متميزة جداً بمكانتها، مشيراً إلى أنها تضيف برغبة القادة العرب للارتقاء بحقوق الإنسان واهتمامهم بها.وأشاد أبل بدور الجامعة العربية وبانتقالها منذ تأسيسها للمواضيع الحساسة، حيث إنها بدأت تلتفت للدول العربية، معتبراً في ذلك تقدماً في المستوى والمجال، حيث إن الدول العربية هي الوحيدة التي لم يكن لديها محكمة عربية بين الأمة بأجمعها، مشيراً إلى أنها مهتمة بالوضع العربي وحقوق الإنسان.فيما هنأ الناشط الحقوقي سلمان ناصر الإنجاز التاريخي الذي توجه به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والشعب البحريني باختيار المملكة لتكون مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مشيداً باقتراح جلالته. وأكد أنه دلالة على ماوصلت إليه البحرين من مكانة خاصة، وما حققته من خلال التعهدات التوعوية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المملكة والتي تمثلت بإنشاء وزارة خاصة ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان رفع من مكانة البحرين وقدرها. وأضاف سلمان أن اختيار البحرين كمقر سيصب في منجزات البحرين التاريخية وسيسهم في تعزيز حقوق الإنسان ليس على البحرين فقط وإنما بالدول العربية القاطبة، موضحاً أن الحقوقيين مهتمون بهذا الشأن، معتبرين المحكمة تعزيزاً لمكانة الوطن العربي الكبير من خلال المملكة التي ستؤسس مبعثاً جديد للتحكيم والرقابة وإجراء البحوث المعنية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه خير دليل على ما تم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان بجانب الاتفاقيات والبروتوكولات والتعهدات الطوعية التي التزمت بها البحرين، والذي يعزز الضمانات الحقوقية للمواطنين والمقيمين والمرأة والطفل إضافة إلى جميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أنه أتى اليوم الذي تتوج فيه البحرين لتلك الثقة من قبل الجامعة العربية لتؤسس المحكمة مقراً في المملكة وهو خير دليل على المكانة المتقدمة التي وصلت لها البحرين.