كتب - حذيفة إبراهيم:كشف رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن عن أن الجريدة تتسلم يومياً من 22 إلى 25 بياناً من جمعية الوفاق، يكون أغلبها كاذباً، مشيراً إلى أنهم يتاجرون بقميص عثمان، وبكل شيء.وقال خلال ندوة حول «الصحافة وقانون الإعلام» عقدت مساء أمس في مركز الجزيرة الثقافي في حالة بوماهر بالمحرق إن المحاولة الانقلابية في العام 2011، أخرت البحرين عن التطور، في جميع المجالات، مضيفاً أن ما يجري هو تبعات لتلك المحاولة. وشهدت الندوة حضور عدد من السياسيين والإعلاميين من مختلف التوجهات، حيث تباينت وجهات النظر حول قانون الصحافة والسبب في تأخيره، بين من يلقي باللائمة على النواب أو على الحكومة.كما شهدت الندوة هجوماً من قبل ممثلي بعض الجمعيات السياسية على صحافة البحرين متهمينها بأنها «غير حرة أو نزيهة»، وهو ما أثار حفيظة الحاضرين.تسع سنواتمن جهته، قال النائب عباس الماضي إن: «قانون الصحافة يدور في مجلس النواب منذ 9 سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تأجيل النظر فيه كونها تمتلك قانوناً شاملاً يشمل حتى الصحافة الإلكترونية وغيرها، لافتاً إلى أن لجنة الخدمات جاهزة لأي مشروع قانون جديد، وأن من يعمل بالقانون هم المعنيون وسيتم التباحث معهم حوله.وأكد أن مجلس النواب ضد تقييد صلاحيات الصحافيين، مشيراً إلى أن البحرين متجهة نحو الديمقراطية، ويجب على مثل تلك المشاريع أن ترى النور. وشدد على أن التجاذبات السياسية أسهمت في تأخير قانون الصحافة والإعلام في مجلس النواب.عقائدي وليس صحافياًوقال رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن إن من أراد قلب نظام في العام 2011 هم من أخروا البحرين، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الصحافي وبين «العقائدي».وأضاف في رده على عدم وجود حرية صحافة في البحرين «أتسلم يومياً من 22 - 25 بياناً من جمعية الوفاق، أغلبها كاذب»، مشيراً إلى «أنهم يتاجرون بقميص عثمان، وبكل شيء، وجميع تقاريرهم كذب بكذب، وعلى الرغم من ذلك لم توقفهم الحكومة أو توقف إعلامهم».وأشار إلى أن المعارضة كانت تسعى إلى إسقاط الدولة، وهو ما أخر البحرين خلال السنتين الماضيين عن كثير من الأمور نتيجة لاندفاع المتهورين وزج الوطن في مستقبل مجهول، موضحاً أن هذا الأمر مازال يدفع ثمنه جميع البحرينيين. وقال إن «بعض الأقلام أصبحت عبارة عن أقلام «عقائدية»، انتقل فيها الصحافيون من المهنية إلى العقيدة، وهو ما يجب رفضه». وأكد ضرورة التزام الصحافي بالخط السياسي للجريدة، مضيفاً أن من يعمل في جريدة ديلي ميرور البريطانية يجب أن يكون عمالياً، وإلا تم فصله من عمله.وأكد أن رؤساء التحرير لا يعلنون الحرب الطائفية، وإنما الجمعيات السياسية هي من أعلنت ذلك وزجت البحرين في متاهات. وحول قانون الصحافة أضاف عبدالرحمن «حسب تجربتي، هناك مدرستان في قانون الصحافة، الأولى تؤمن بالحرية المطلقة وبلا حدود، والأخرى ترى بأنه يجب الالتزام في القوانين»، مشيراً إلى أن السؤال المطروح هو»هل شعب البحرين ومجتمعه يقبل حرية الصحافة ومؤهل لقبول النقد في الصحافة». وتابع «أنا أتسلم رسائل أرى من خلالها أن المجتمع متردد في قبول الحقيقة سواء من المثقفين أو التجار أو المسؤولين أو جمعيات سياسية، حيث يعتبر النقد شتماً له». وأكد أنه «لا يوجد حرية مطلقة في أي نوعية من الأعمال، حيث الطبيب والمهندس وغيرهم يحاسبون على الأخطاء، أما عدم حبس الصحافي فهو امتياز جميل، لكن قانون العقوبات يجرم التضليل»، مشيراً إلى أن «من يتعمد تشويه صورة عائلة ظلماً، يجب أن يحاسب».المجلس التشريعيمن جانبها أشارت الكاتبة عصمت الموسوي إلى أن المجلس التشريعي لم يقدم أو يؤخر في قانون الصحافة رغم مرور سنوات طويلة على تقديمه، وذلك بسب ضعف السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن التأجيل لمرات عدة لم ينفع». وأشارت إلى أن قانون الإعلام يجب أن يتابع وسائل التواصل الإجتماعي ويشملها، فلا يجب الحديث فقط عن الصحافة فقط، متسائلة «هل يوجد من يقرأ الصحف؟، الآن الجميع يستقي أخباره من وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الأجهزة الذكية».قانون 1930إلى ذلك قال عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين د.عدنان بومطيع، إن البحرين، الدولة الوحيدة التي أصدرت قانون في العام 1930 حول المراسلات، وهو جاء نتيجة التعليم الثقافي بعد مراسلة صحف الشام والبصرة وغيرها، موضحاً أن القانون كان يؤسس لقانون المطبوعات الموجود حالياً.وأضاف أن أي قانون للمطبوعات يعتمد على « السلطة والشعب ووسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن البحرين لم تشهد قوانين خاصة بذلك من سنوات طويلة، رغم أن وسائل الإعلام تتطور يوميا.وطالب بأن يتم استشارة قسم الإعلام في الجامعات، التي يقع على عاتقها تخريج طلبة يدرسون القانون الحالي، وسيطبقون القوانين المستقبلية خلال عملهم بالإعلام.الجمعية ضد حبس الصحافيينمن جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين عبدالله المناعي، إن الجمعية تتابع منذ زمن قانون الإعلام، وهي تتواصل مع الجهات المعنية بخصوصه، مشيراً إلى أن الجمعية ضد حبس الصحافيين، إلا أنها مع تطبيق قوانين رادعة بحق المخالفين لا تشمل الحبس.وحول وجود صحافيين مفصولين منذ أيام الأزمة، أكد أن بعض الصحف التزمت بقانون العمل، وهو ما خالفه بعض الصحافيين حينها، مشيراً إلى أن غالبية الحالات كانت كذلك، مضيفاً أن المجتمع لا يتقبل مفهوم حرية الرأي والتعبير، ويرى الانتقاد بأنه «شتيمة».وأكد ضرورة عدم استخدام الألفاظ الفضفاضة، وأن يكون رئيس التحرير مسؤولاً أدبياً وليس قانونياً عما ينشر في جريدته».