كتبت - مروة العسيري: لم تحظ توصية رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للجان بالدأب على الاجتماع خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء الملفات التي لم تحسم في الدور الثالث، آذانا صاغية من قبل النواب، حتى أن الأمر وصل إلى عدم عقد لجان المجلس أي اجتماعات لمناقشة المشاريع والمقترحات بقوانين، رغم أن الظهراني ختم اجتماعات المجلس بـ«هالله هالله باللجان»وانتقد الظهراني مرارا رسائل من لجان تطلب فيها تمديد فترة تسليم تقاريرها للمجلس، إذ أرجع سبب هذا التأخير في إحدى الجلسات إلى أن «بعض اللجان لا تعقد سوى اجتماع واحد في الأسبوع تعمل فيه على تقاريرها»، وطالب أن «يكون هناك أكثر من اجتماع في الأسبوع لإنجاز التقارير بشكل أسرع».ومن أبرز المشاريع العالقة في لجان المجلس، تعديل بعض أحكام الجمعيات السياسية، المحاماة، أحكام الأسرة «الشق الجعفري»، الضمان والتأمين الصحي للأجانب، دور الحضانة ورياض الأطفال،حماية البيئة، إنشاء الهيئة العليا للتخطيط، إنشاء هيئة مكافحة الفساد، تنظيم السياحة، مسكن العمال.وعادة ما تتوقف لجان مجلس النواب عن العمل بين الأدوار التشريعية، إلا أن توصيات رئيس المجلس في الجلسة الختامية جعلت من هذه الاجتماعات أمرا مرتقبا إلا اي منها لم يعقد.ورأى نواب، في تقليص العطلة التشريعية لأعضاء السلطتين إلى أقل من 4 أشهر، سببا أضافيا لخمول اللجان خلال العطلة.تعطل القوانينيقول المراقب السياسي بدر الحمادي، إن «لجان مجلس النواب هي أساس العمل البرلماني، ومن خلالها يتم فحص وتمحيص القوانين والتقارير ودراستها، مع وضع الملاحظات والآراء والتوصيات عليها ليسهل على مجلس النواب في جلسته الأسبوعية اليتيمة التصويت على التشريع أو رفضه، وذلك بناء على ما يرفق بتقريره من مرئيات قامت بجمعها اللجان، لكن للأسف تسبب غياب النواب المتواصل عن اجتماعات اللجان بحالة من الخمول انتشرت بين أوساط ممثلي الشعب». ويشدد الحمادي، على أن «اللجان لابد أن تستمر في اجتماعاتها وأعمالها حتى خلال الإجازة التشريعية، فهناك مشاريع ومقترحات بقوانين تنتظر منذ أشهر وبعضها سنين، ومازالت اللجان تطلب التمديد لها، وكان الأجدى برؤساء اللجان بدل طلب التمديدات المتكررة بتأجيل عرض التقارير، أن يقوموا بدورهم وأن يحركوا الملفات لكي تظهر للنور بدل ظلام اللجان». وشهد يونيو 2013 تغيب النواب عن اجتماعات اللجنة التالية للجلسة الاستثنائية التي انعقدت للتصويت على الميزانية، وبدأ النواب إجازتهم مبكراً، وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني استبق حالة الغياب المتوقعة وأوصى في نهاية جلسة الميزانية النواب بضرورة حضور اجتماعات اللجان لإنهاء الملفات التي لم تحسم في الدور الثالث. كما أبدى الظهراني انزعاجه أكثر من مرة من الاعتذارات والغياب المتكرر من النواب لحضور جلسات مجلس النواب وبعض اجتماعات اللجان والتي لا تنعقد أحياناً بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، وانتقد الظهراني، في إحدى جلسات الدور المنقضي، الرسائل الواردة من اللجان على جدول الاستدراك، والتي تطلب فيها اللجان تمديد فترة تسليم تقاريرها للمجلس، وأنه بالتصويت على هذه الرسالة لن يدرج شئ من المشاريع بقوانين على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأن سبب هذا التأخير هو أن بعض اللجان لا تعقد سوى اجتماع واحد في الأسبوع تعمل فيه على تقاريرها، مطالباً بأن يكون هناك أكثر من اجتماع في الأسبوع لإنجاز التقارير بشكل أسرع.ويضيف الحمادي مجدداً أن «اللجان هي نسخة مصغرة عن المجلس النيابي بشكله العام، فالنواب يتنافسون فيما بينهم للحصول على مناصب الرئاسة في اللجان الدائمة كما يتنافسون في الانتخابات العامة للحصول على مقعد في المجلس النيابي، لكن عندما يأتي وقت العمل لا يكون لهذا النائب تواجداً ولا نتائج»، يواصل «ومن يتنافس مع زميله لابد أن يأتي تنافسه بثمار إيجابية وليس صفراً على الشمال كما نرى في اللجان». ويؤكد أن سبب بطء النواب في عملهم وكسلهم هو غياب الإدارة الصحيحة من قبل هيئة المكتب، لافتا إلى أن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه يمكن لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة الدعوة لاجتماع في حال الحاجة لذلك»، مشدداً على أن «الوضع التشريعي في البحرين يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، فالأوضاع في تطور والتشريع كالعلاج الطبي يحتاج متابعة من الطبيب لمواكبة التطورات والأبحاث الجديدة».ويتابع الحمادي: على موقع المجلس أن يقوم بتفعيل صفحاته المتعلقة باللجان وأن يتم عمل تحديثات مستمرة لكي يكون المواطن على اطلاع مستمر بعمل نائبه، وأن لا تقتصر طريقة علمه بما يدور في المجلس على الجلسة الأسبوعية في الدور وعلى الصحف التي قد لا تنشر أو لا يصلها أخبار وأعمال واجتماعات اللجان. نوعية المشاريع وأهميتهابدوره يقول النائب السابق عبدالعزيز الموسى إن «استمرار عمل اللجان في الإجازة التشريعية يعتمد على نوع المشاريع والاقتراحات المنظورة أمام اللجنة، فإذا كانت للمشاريع أهميتها التي تستدعي الاستمرار في دراستها ليتم عرضها بداية الدور اللاحق وحسم أمرها، فإن اللجان تستمر في اجتماعها رغم الإجازة». ويضيف الموسى: هناك مشاريع واقتراحات بقوانين تتغير وجهات النظر فيها وتقوم الحكومة بسحبها وتقديم مشاريع أخرى أكثر شمولية، وكذلك الاقتراحات يغير مقدموها وجهات نظهرهم فيضيع جهد اللجنة المبذول في الإجازة إذا ضيعته على هذا النوع من المشاريع. وعلى رئيس اللجنة والأعضاء تنفيذ التقارير بحسب الأهمية والاتفاق على حضور الاجتماعات للمضي عملا بإحدى الموضوعات الملحة. ويشير الموسى إلى «الاثنين الأسود» عندما انقطعت الكهرباء عن البحرين، فكان مجلس النواب في إجازة تشريعية واضطر النواب إلى الاجتماع الطارئ في اللجان للنظر في المشكلة، مبيناً أن للظروف أحكامها والإجازة التشريعية هي عرف دولي للبرلمانات وكذلك هي نص دستوري قانوني من حق النائب. وبحسب المادة (34) من اللائحة فإن اللجان «تجتمع بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة، ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو الحكومة مع مراعاة أحكام المادة (36)». اللجان تبدأ الشهر الجاريمن جانبه، توقع النائب د.جمال صالح أن تبدأ اجتماعات اللجان خلال الشهر الجاري لإنجاز القوانين تحت الدراسة، مشيراً إلى أن شهر رمضان جاء مصادفاً للعطلة التشريعية، وكثير من النواب في سفر. ويضيف د.صالح: مع نهاية الدور المقبل سينتهي أيضاً الفصل التشريعي الثالث وستسقط جميع الاقتراحات بقوانين التي لم يرفعها المجلس للحكومة بعد تمريرها في الجلسات الأسبوعية، أما تلك الاقتراحات التي تحولت إلى مشاريع قوانين ورجعت للمجلس فلن تسقط بانتهاء الفصل التشريعي وستورث للمجلس المقبل.ويتابع: لقد وجدنا من السلطة التنفيذية التعاون في أعمال لجاننا، وقد اجتمعنا من خلال اللجان ببعض الوزراء خلال الإجازة التشريعية ولم نجد منهم إلا التعاون. وتنص المادة (36) من لائحة النواب على «للوزير المختص أن يحضر اجتماعات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أياً منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت، على أن تثبت آراؤهم فى التقرير. ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفى هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه». يؤكد د. صالح أن انعقاد أول مجلس وطني في الجلسة الاستثنائية خلال العطلة التشريعية، كان دليل حرصنا وحرص السلطة التنفيذية على عدم تعطيل أي مشاريع ومقترحات تخدم المصلحة العليا للبلاد، لقد خرجنا بـ 21 توصية رفعها المجلس الوطني لجلالة الملك تم على إثرها تعديل القوانين الخاصة بالإرهاب. كما يؤكد د. صالح ان التفاعل الايجابي مع السلطة التنفيذية موجود ومستمر، والعملية التشريعية مستمرة والعطلة التشريعية فرصة للنواب للإتيان بمزيد من الاقتراحات التي نطمح أن تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.