قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، إن:» صدور المرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعتبر خطوة رائدة غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها في الدول العربية، مؤكداً أنها دليل استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني». وأضاف أبل أن» مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاء حسب ما جاء في المرسوم على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، معرباً عن الترحيب بهذه الخطوة الرائدة».وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، باسم مجلس المفوضين والأمانة العامة فيها، عن الإشادة والترحيب، بالمرسوم الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رقم «61» لسنة 2013، بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.وأضاف رئيس المؤسسة أن» صدور المرسوم، يأتي استكمالاً لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية ويعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجمًا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية ومع الاتفاقات التي وقعتها وصدقت عليها البحرين، على رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة».