أكدت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان، حق وزير العدل رفع دعوى قضائية بطلب حل أو غلق أي جمعية سياسية تخالف قانون الجمعيات أو قانون العقوبات أو الدستور أو غيرها.وأوضحت «وفقاً لقانون الجمعيات يحق لوزير العدل رفع دعوى قضائية مرفقة بأسبابها إلى القضاء لحل الجمعية، وله حق طلب غلقها نهائياً أو تجميد نشاطاتها لمدة 3 أشهر» مستدركة «لكن الموافقة أو الرفض بيد القضاء». وقالت سلمان إن قرار وزير العدل حول تواصل الجمعيات السياسية مع سفارات دول خارجية بتطبيق القوانين النافذة بشأن الاتصال مع الجهات الخارجية ومنع الحصول على التمويل الخارجي، من شأنه حفظ سيادة البحرين، داعية إلى تطبيق جميع القوانين على أية جمعية مخالفة.