قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم إن المجلس يتابع مؤسسات التعليم ويراقب برامجها والخدمات المساندة وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية من خلال لجان متخصصة، فيما يتم تحويل أي شبهة جنائية إلى الجهات المختصة، موضحة أن «هذا الأمر حصل مع جامعة واحدة فقط»، في إشارة من «الأمانة» إلى جامعة دلمون. وأضافت «الأمانة»، في بيان أمس رداً على تصريح للنائب محمود المحمود اتهم فيه «التعليم العالي» بازدواجية في التعامل مع الجامعات، أن «المخالفات تخطر بها المؤسسات لغرض تعديل أوضاعها، أما المخالفات التي تشكل شبهة جنائية فيتم التعامل معها بإحالتها إلى الجهات المختصة وهذا الأمر قد تحقق في مؤسسة واحدة دون المؤسسات الأخرى، والتي ما زالت منظورة أمام القضاء، والمجلس رغم هذه الشبهة التي تعتري المؤهلات العلمية، قد حرص على مصالح الطلبة ولجأ إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي رسمت طريقاً يحفظ حقوق الطلبة ومصالحهم».وحـــول العملـــــية التدريســــية ومستلزماتها من أعضاء هيئة التدريس ومختبرات، قال البيان إن «هذا الأمر يتم فحصه بشكل مستمر حيث تخطر المؤسسات بمراعاة هذه المستلزمات بشكل دوري في حال وجود أي تقصير في هذا الجانب».وأشارت «الأمانة» إلى أن «تقارير المراجعة لبرامج المؤسسات التعليمية التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تولي اهتماماً بالغاً حيث تناقش توصياتها في اجتماعات مجلس التعليم العالي، جميع توصياتها تؤخذ بعين الاعتبار».وعن حديث النائب حول تدخل المجلس في عمل هيئة ضمان الجودة، قال البيان إن «هذا الأمر يتعارض مع ما ذهب إليه الرئيس التنفيذي للهيئة حيث بينت أن الإجراءات التي يتخذها مجلس التعليم العالي تجاه الجامعات قانونية وتأتي في سياق مخالفة تلك الجامعات للوائح وقوانين التعليم العالي .. وأن تقارير الهيئة تمثل مرجعاً توثيقياً يستعين به المجلس عند إصدار قراراته المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي».وأكد مجلس التعليم العالي أن «قانون التعليم العالي أوكل للمجلس مهمة الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية وهو جزء من مهامه والمرتبط بطبيعة عمله حيث يشكل أداة هامة من أدوات المجلس في تنفيذ سياسة التعليم العالي في المملكة».ورحب بيان «أمانة التعليم العالي» بالاستثمار النوعي الذي يساهم في طرح برامج أكاديمية نوعية تلبي حاجة المجتمع ومن خلال بنية تحتية متميزة تساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة وتساهم في التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن التعليم العالي لايدخر جهداً في المحافظة على سمعة مملكة البحرين التعليمية وحقوق الطلبة وأولياء أمورهم في التعليم المناسب وذي جودة عالية تفتح للخريجين أبواب المستقبل.