كتبت - مروة العسيري:استغرق الاقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد لقانون رقم (19) لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة 10 أشهر في أدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حيث أحيل لها في نوفمبر 2012، ومددت اللجنة للتقرير 5 مرات بدعوى الدراسة.وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيـــش «أن المقتـــرح الموجود لدى اللجنة هو لتعديل قانون نافذ وهو قانون أحكام الأسرة لسنة 2009 «الشق السني»، مؤكداً أن «المقترح يتعارض مع المادة (2) من القانون نفسه التي لا تجيز تعديل أحكام هذا القانون إلا بعد تشكيل لجنة نصف أعضائها من علماء الشرع والنصف الآخر من المختصين، يصدر بتشكيلها أمر ملكي»، مضيفاً «كما إن الإضافات المقترحة فيها مخالفة شرعية متعلقة بالطلاق». وأشار العطيش إلى أن «اللجنة بانتظار بدء أعمالها من جديد بعد الإجازة التشريعية، للجلوس مع مقدمة المقترح د.سمية الجودر وشرح ملاحظات اللجنة على المقترح».