قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خالد المالود إن موافقة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية المنعقدة في جمهورية مصر العربية وعلى مستوى وزراء الخارجية على طلب البحرين باستضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان يعد مكسباً دولياً للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح خالد المالود، في تصريح له أمس، أن البحرين تُحظى بسمعة حسنة في مجال حقوق الإنسان ولما تمتلكه من خبرات وتجارب على المستوى الحقوقي الذي يؤهلها لأخذ زمام المبادرة بإنشاء هذه المحكمة وأن يقام هذا الصرح الحقوقي العربي الرائد على أرضها تلبية لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي تنم عن نظرة ثاقبة وحكيمة من قبل جلالته لتدارك الوضع الحقوقي على المستوى الخليجي والعربي ككل واستحداث آليات عربية في مجال حقوق الإنسان مستفيدين من الرؤى الإسلامية والخبرات العربية سواء على مستوى المنظمات أو البلدان. وأثنى المالود على إصدار المرسوم الملكي رقم «61» والذي بموجبه يتم إنشاء مفوضية مستقلة لحقوق المساجين والمحتجزين لضمان حقوقهم الدستورية والقانونية من الانتهاك وتضمن عدم تعرضهم لأي نوع من التعذيب أو المعاملة الخارجة عن الكرامة الإنسانية بحيث تمارس المفوضية أعمالها بحرية تامة وببعد حيادي وشفافية مطلقة.