قضت محكمة عسكرية مصرية أمس بسجن 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم واحد حكم عليه بالسجن المؤبد «25 عاماً» و3 بالسجن 15 عاماً و48 بمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بينما برأت 12 آخرين، بحسب ما أعلن مصدر عسكري رسمي.وهذه هي أول أحكام عسكرية ضد أعضاء من جماعة الإخوان منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.وقال مصدر في القضاء العسكري في وقت سابق إن محكمة مدينة السويس شمال شرق القاهرة قضت بالسجن مدداً تتراوح بين 25 عاماً و5 سنوات على 56 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 11 صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد. لكن المصدر العسكري الرسمي صحح الأرقام مؤكداً أن المحكمة العسكرية قضت بالسجن المؤبد على أحد المتهمين وبالسجن 15 عاماً على 3 آخرين وبعقوبات تراوحت بين السجن 10 و5 سنوات على 48 متهماً وبرأت 12 آخرين. ودانت المحكمة المتهمين الصادرة أحكام ضدهم بـ «حيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش واستعمال القوة والعنف في التعدي على جنود تابعين للجيش الثالث الميداني المكلف بتأمين منطقة قناة السويس يوم 14 أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وهم الجنود الذين كانوا مكلفين بتأمين المنشات الحيوية بمنطقة الخدمات ومحيط ديوان عام محافظة السويس». والقت قوات الامن القبض على العديد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين منذ اطاحة مرسي الذي أحالته النيابة العامة قبل يومين إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل أثناء ما يعرف بأحداث الاتحادية وهي الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي وقتل خلالها 7 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.في غضون ذلك، أقفلت قوات الأمن المنافذ المؤدية إلى مسجد رابعة العدوية في القاهرة، مركز تجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قبل إخراجهم منه بالقوة منتصف الشهر الماضي، بعد الدعوة إلى تنظيم تظاهرات. وفيما دعا الإسلاميون إلى التظاهر أمس في كل أنحاء مصر، بعد شهرين على عزل الجيش لمرسي، نشرت قوات الأمن والجيش مدرعات ووضعت أسلاكاً شائكة على مداخل الساحة.وانتشرت دبابات في ضواحي ميدان التحرير وسط القاهرة تحسباً لهذه التظاهرات التي تمت الدعوة لتنظيمها تحت شعار «الانقلاب هو الإرهاب».ويواجه الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي يقوده الإخوان المسلمون وينتمي إليه مرسي، صعوبة في حشد الناس منذ تفريق تجمعات في 14 أغسطس الماضي في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والذي أسفر عن مئات القتلى خلال 24 ساعة، وهي العملية الأكثر دموية في التاريخ الحديث للبلاد.من جهة أخرى، أعلنت محكمة القضاء الإداري أسباب حكمها بوقف بث القنوات التلفزيونية الأربع وقالت إنها قامت «ببث الأكاذيب عن الشعب المصري، والإساءة إلى القوات المسلحة، ومخالفتها لشروط البث وميثاق الشرف الإعلامي، وتحريض الدول الأجنبية على مصر». وأضافت المحكمة أنه «تبين لها أن هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومفبركة لأحداث القتل والعنف التي تشهدها سوريا، ومشاهد الأطفال السوريين القتلى هناك، على أنها تخص أطفالاً مصريين قام الجيش المصري بقتلهم علاوة على نشر بيانات ومعلومات كاذبة بصورة متعمدة بغية تحريض الدولة والهيئات الأجنبية على مصر وقواتها المسلحة على نحو يضر بالأمن القومي المصري». وتتهم السلطات المصرية والصحافة المحلية قناة الجزيرة بتغطية منحازة للأحداث الدامية التي أعقبت عزل مرسي اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله. كما أمر القضاء المصري بالإغلاق النهائي لقناة الحافظ الإسلامية بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» و»الحض على الكراهية» ضد الأقباط.وشمال سيناء، واصل الجيش عملياته ضد المسلحين الذين يقومون منذ عزل مرسي بهجمات تستهدف العسكريين ورجال الشرطة. وقتل 15 مسلحاً في غارات نفذتها مروحيات للجيش المصري شمال سيناء.وأكد مسؤولون أمنيون أن العملية الجوية التي وصفوها بأنها «الأكبر من نوعها في سيناء» استهدفت مخازن أسلحة ومتفجرات ومنازل كان يختبىء فيها المقاتلون. وأفاد شهود أن 4 مروحيات أباتشي أطلقت نحو 15 قنبلة على عدة قرى جنوب رفح، حيث يوجد معبر رفح الذي يصل قطاع غزة بمصر.«فرانس برس»