توقــــع رئيـــس جمعيــة البحريــن العقارية ناصر الأهلي، إطلاق صناديق دعم المشاريع العقارية المتعثرة، والتي أقرتها الحكومة مؤخراً، مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وأكد الأهلي أن اللجنة المعنية بالمشاريع المتعثرة، اتفقت على 3 مقترحات كحلول للخروج بالمشاريع العقارية المتعثرة من بين عدد كبير من الاقتراحات ورفعتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات بمجلس الوزراء والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.وبين أن الاقتراح الأول يتضمن المشاريع المتعثرة التي يمكن تحويلها لمشاريع إسكانية يستفيد منها المواطن، والاقتراح الثاني بخصوص المشاريع الضخمة والتي صممت لمستويات عالية أن تدعم بتسهيلات بنكية تمويلية كالقروض، أما الثالث فيتمثل في دخول «ممتلكات» في المشاريع العقارية المتعثرة بنسبة معينة لإنجاز المشاريع وتسويقها عبر ممتلكات أيضاً.جاء ذلك تعليقاً على تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يوم الأحد الماضي بخصوص إطلاق الحكومة صناديق لدعم المشاريع العقارية المتعثرة قريباً، والتي أكد أنها ستدعم بطرق متعددة، لكون كل مشروع متعثر له ظروفه الخاصة من ناحية حجم الخسائر والمساهمين.وبين الأهلي أن الجهات التي رفعت المقترحات أعلاه إلى اللجنة الوزارية للخدمات تتمثل في لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية البحرين العقارية وجمعية المطورين العقاريين مع ممثلين عن المصارف في المملكة والجهات التشريعية والرقابية والحكومية.وذكر الأهلي، أن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لم يتطرق في اجتماعه الأخير معهم بما صرح عنه سواء على صعيد العقاريين أو المطوين. وأكد أن سمو الشيخ خالد بن عبدالله يمتلك رؤية شاملة عن الموضوع والمعول عليه لتسريع المضي في حل هذه المشكلة، كونه أحد المهتمين بتطوير القطاع العقاري في المملكة من حيث القوانين والأنظمة العقارية والدعم المعنوي، خصوصاً وأن الحكومة بطيئة في تنفيذ القرارات بسبب دراستها.وحول ما إذا وضعت اللجنة الوزارية للخدمات موعداً للانتهاء من هذه المشكلة للبدء في تنفيذ الحلول قال الأهلي: «من المفترض أن يكون عام 2013 هو نهاية النقاشات في هذا الموضوع وإتباعه بتنفيذ الحلول».وأردف: «أتوقع أن يتم تنفيذ ما يتفق عليه داخل اللجنة مع نهاية الربع الثاني من العام، وخصوصاً مع نشاط السوق في الفترة الحالية من خلال إطلاق مشروع جزيرة دلمونيا بالمحرق وغيرها من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة». من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ»ديار المحرق» عارف هجرس: «عقدنا اجتماعات مع عدة وزراء لبحث حلول مشاكل القطاع العقاري»، داعياً الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في الحلول التي ستطرها لضمان أن تكون تلك الحلول دقيقة.وأضاف «ذلك ليس انتقاصاً من الحلول التي ستطرحها الحكومة، وإنما دعماً للحلول التي ستطرحها، وكذلك أن نكون كقطاع خاص مشارك في الاقتراحات كما وجه سمو رئيس الوزراء».وأكد هجرس أن صناديق دعم المشاريع العقارية المتعثرة التي ستطلقها الحكومة لها أثر كبير علــــى الاقتصــــاد فــــي المملكة، وستدفـــع بسمعـــة الاستثمــــار فــــي القطـــــاع العقـــــاري فـــــي المملكة إلى الأعلى. وقدر عقاريون قيمة المشروعات العقارية المتعثرة بنحـو 120-150 مليــــون دينــــار متوزعة ما بيــن 20-30 مشروعـــاً في مختلف مناطق المملكة يتــراوح حجمهــا بين صغيــرة ومتوسطـــة وكبيرة.وتوقـــــع عقاريــــون أن تكـــــــون طريقـــة تعويض المشروعات المتعثرة عبر دعم المطورين العقارييـــن مـــن خـــلال تقديـــــم القروض الميسرة، أو من خلال دخول الحكومة كشريك عبر شراء حصة في المشروعات المتعثرة، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من هذه المشروعات يتعلق بالإسكان، أي ممكن أن تستفيد منها الحكومة كمشروعات إسكانية.