دعا وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو إلى تسهيل إجراءات أعمال المؤسسات، خصوصاً فيما يتعلق بتأشيرات العمــــال، حســــب القوانيــــن المعمول بها في هذا الجانب، مؤكـــداً أن الوزارة تتجــه إلــى تدشيــــن مدينــــة اقتصاديــة جديدة كبيرة في المستقبل.وأكد الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الـ 18 للجنة تسهيل المعامــلات فــــي القطاعيــــن التجاري والصناعي أمس، حرص الحكومة والوزارة المستمر على تطويــر الأنظمــة والإجـــراءات الكفيلـــة بتسهيـــل معامـــلات المواطنين المتعلقة بالسجلات التجارية والتراخيص وتسجيل المؤسســــــات الاقتصاديــــــة المختلفة لضمان سيرها بكـــل سلاسة. وشدد في هذا الصدد، علـــى دور الجهــــات الأخــــرى المختصة بالترخيص لهذه الأنشطة والتي لا يمكن للوزارة إصدار الترخيص النهائي إلا بموافقتهــا حســب الإجـــراءات والأنظمة المعتمدة.واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجـة على جدول الأعمال ومن بينها آخر مستجدات مشروع نظام التسجيل التجاري.وتم تقديم عرض مصور يبين مراحل المشروع ومميزاته على القطاع التجاري، حيث من شأن هذا البرنامج تسهيل عملية تقديم وتسجيل والشركات إلكترونياً وربط جميع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم المعلومات بكل شفافية. وتطرق الاجتماع لمشروع مركز تنمية الصادرات والذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً وبدأت فعلياً في خطوات التأسي، حيث يتوقع أن يكون نافذه تسويقية مهمة للمؤسســات الصناعيـــة والتجارية في البحرين خصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة.يذكـــــر أن المركــــز سيكـــون تحـــت إشـــراف وزارة الصناعــة والتجارة وبالتعاون مع كل من مجلس التنميــة الاقتصاديــــة، صنــدوق العمــل «تمكيــــن»، بنك البحرين للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وعلى الصعيد الصناعي، استعرض الاجتمــــاع آخــــر مستجــــدات المناطق الصناعية والمشاريع القائمة وتلك التـــي فـــي حيـــز التنفيذ خصوصاً في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث تم تقديم عرضاً حول آخر مستجدات المنطقة.وأكد الوزير حرص الحكومة والـــوزارة علـــى تقديم كل التسهيلات الممكنة والدعـم المطلوب للمشاريع الصناعيـــة وبالأخص منهــا تلــك ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني. إلى ذلك أكد الوزير أهمية مثل هذه الاجتماعــــات بيــــن الــــوزارة والجهات ذات العلاقة بالشأنين الصناعي والتجاري في بلورة الرؤى المشتركة والوصول إلى الحلول العملية التي ترضي جميع الأطراف.وجدد سعي الوزارة الدائم لتذليل كافة العقبات التي تعترض المشاريع الصناعية والتجارية في كافة مراحل تأسيسها، مشدداً على أهميــة وقـــوف الـــوزارة علـــى كافـــة الفعاليـــات والأنشطـة التي من شأنها تعزيز تنافسية الخدمات والمنتجات الصناعية والتجاريــة البحرينيـة علــــى الصعيديــــن المحلي والخارجي.