أصدر النائب العام د.علي البوعينين قراراً بإنشاء مكتب خاص تكون مهمته تلقي طلبات المحامين وعرض كل منها على النيابة المختصة للرد عليها وتذليل كافة المعوقات التي تحول بين المحام والقيام بواجبه وفق أحكام القانون.وأوضح رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة المحامي العام حميد حبيب، في تصريح له أمس، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام النيابة العامة بتطوير العمل الإداري والبحث دائماً على إيجاد آليات جديدة تعمل على النهوض بهذا العمل لكي يؤدى دوره المطلوب ومن ذلك العمل على تيسير أعمال المحامين فيما يطلبونه من طلبات أو ما يقدموه للنيابة العامة فيما يتعلق بأداء واجبهم نحو الدفاع عن المتهمين أو غير ذلك من طلبات. وأضاف حميد حبيب «ويقوم على إدارة هذا المكتب عدد من الباحثين القانونيين الأكفاء ويكون العمل المنوط بهم هو تلقي طلبات المحاميين وقيدها في سجل خاص بالحاسب الآلي بالنيابة – ثم تقوم النيابة المعنية بفحص الطلب والرد عليه بالسرعة الممكنة ويسلم للسيد المحام – مع مراعاة أنه لا يوجد حاجز بين المحام وعضو النيابة فيما لو دعت حاجة إلى ذلك».وأشار إلى أن النيابة العامة تسعى دائماً لتقديم الدعم لكافة المراجعين ولاسيما للمحاميين والحرص على وقتهم لكي يؤدوا واجبهم في الدفاع عن المتهمين باعتبارهم من أعوان القضاء وذلك وفق أحكام القانون. فالنيابة العامة تبذل الجهد والعناية الواجبة فيما يعرض عليها من طلبات وإنجازها بأسرع وقت وبالصورة التي تليق برسالتها في تمثيل المصالح العامة وتأكيد مبدأ سيادة القانون في مملكتنا الغالية.