بحث اجتماع مشترك من كبار المسؤولين بوزارتي «العدل» و»الخارجية» برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، بالديوان العام لوزارة العدل، عدداً من النقاط المتصلة بمشروع البرتوكول الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل بلورة موقف وفد البحرين في أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والمقرر عقده خلال الفترة من 10-12 سبتمبر الحالي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين. حيث تم استعراض أهم التطورات المتعلقة بالاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين العرب من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والمكلفة بإعداد مشروع بروتوكول خاص بالنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمقرر عقده خلال الفترة من 10-12 سبتمبر الحالي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، والذي جاء انطلاقاً من مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في الدعوة من أجل إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقة على الساحة الدولية. جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد موافقة مجلس الجامعة العربية في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الحالي، على أن تحتضن البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.