طالبت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بخطة واضحة حول إجراءاتها لضمان أمن وسلامة المواطنين في حال ضرب سوريا عسكرياً.وأكدت تقوي أنه «يتعين دراسة الموقف الدستوري والقانوني حول طلب الحكومة الإذن من البرلمان في حال قررت المشاركة أو تقديم الإسناد أو العون للعمليات الجارية للضربة العسكرية ضد نظام بشار الأسد الذي سفك دماء الأبرياء وأزهق أرواح الكثير من أبناء شعبه مما يستلزم الأمر تقديم العون اللازم لإنقاذ شعب سوريا العربي من نظامه الاستبدادي الدموي»، مشيرة إلى أن «مجلس النواب لن يتردد في تقديم كل ما يلزم من عون سياسي أو عسكري أو تمويلي لحماية الأبرياء المدنيين في سوريا التي يجب أن تتخلص من دموية وديكتاتورية نظام الأسد».وقالت تقوي إنه «يجب على الوزارات المختصة اطلاع مجلس النواب حول إجراءاتهم لتأمين أمن البحرين وسكانها من جميع النواحي، وبخاصة ما يتعلق بالأمن القومي والأمن الغذائي، مما يتطلب من وزارة الصناعة والتجارة تأمين الاحتياجات الغذائية اللازمة وبدون أن يمارس التجار جشعهم برفع الأسعار استغلالاً للأوضاع المضطربة بسبب الضربة العسكرية». واقترحت تقوي عقد اجتماع بين الوزراء المختصين مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة وذلك لإطلاع النواب حول خطة الحكومة، مؤكدة أن ذلك سيكون مؤشراً إيجابياً على متانة علاقة التعاون الدستورية فيما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.وأكدت تقوي أن «مجلس النواب يجب أن يكون حاضراً في القرار الماس بالأمن القومي، وبحيث يطمئن ممثلو شعب البحرين على جاهزية الحكومة لاحتمالية الضربة العسكرية ضد نظام الأسد، وما إذا ستستخدم أرض البحرين في العمليات العسكرية ضد النظام السوري، وغير ذلك من المواضيع ذات الأولوية الهامة في هذه الظروف العسيرة على الأمة العربية، والتي تتطلب استطلاع رأي البرلمان فيها.