قال الشيخ د. جاسم السعيدي خطيب جامع سبيكة النصف، إن:«رفض جمعيات» الولي الفقيه»، لقرار وزير العدل، الذي يلزم الجمعيات السياسية بإخطار وزارة الخارجية التنسيق عند عقد أي لقاء مع أحزاب أجنبية أو هيئات دبلوماسية، وحضور ممثل عن وزارة الخارجية، دليل صريح على عمالة هذه الجمعيات والخفايا الخطرة في اجتماعاتها المتكررة مع البعثات الدبلوماسية والسفارات والأحزاب الأجنبية».وأضاف السعيدي أن:«وزارة العدل أصدرت مؤخراً قراراً تنظيماً يتعلق بلقاءات الجمعيات السياسية بالسفارات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن قائمة الجمعيات السياسية التي تتبنى نظرية ولاية الفقيه، هاجمت هذا القرار، لكونه يحول بينها وبين أسيادهم الأمريكان والبريطانيين وأمهم إيران وحزب اللات اللبناني».وتابع أن «هذه الجهات، ظلوا طوال سنين عدة في تواصل دائم معها، يستلمون منها الدعم بأنواعه كافة، الأمر الذي أثار هذا القرار الحكيم حفيظتهم بشدة وشنوا عليه هجمة إعلامية كبيرة من أجل إثناء الحكومة عن هذا القرار».ورأى السعيدي، أن قرار وزارة «العدل» في صالح الوطن، خصوصاً وأنه لم يمنع اللقاءات، بل نظمها، مضيفاً أن من يعمل وفق القانون لا يخشى شيئاً، سواء وجد ممثلاً من وزارة الخارجية أم لا». وأكد أن الضجة والتصعيد الذي قامت به بعض الجمعيات، اعتراضاً على هذا القرار، يدل بوضوح على وجود خفايا خطيرة خلف الكواليس».وتساءل السعيدي «لماذا لا تطبق الحكومة القوانين التي من شأنها القضاء على الإرهاب، واستئصاله من جذوره ؟. ولماذا باتت القوانين ظاهرة صوتية فقط يلوح بها ولا تفعل على أرض الواقع؟. وإلى متى يستمر مسلسل الهزل السياسي بين الحكومة وإرهابيين يريدون الشر للوطن والقيادة؟. ألم تر الحكومة أن آخرين بدؤوا يتشجعون على التطاول على الوطن والتحريض ضد القيادة؟».