أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الطلاب قرب حرم جامعي في أنقرة تظاهروا ضد مشروع للبلدية يقضي باقتلاع أشجار جزر من الحرم. وقامت قوى الأمن التي انتشرت بكثافة في المكان واستخدمت الهراوات بتوقيف 14 متظاهراً. منذ عدة أسابيع يحتج طلاب جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة وسكان المنطقة على مشروع طريق سريعة يتطلب اقتلاع أشجار الحرم الجامعي. ومؤخراً أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكتشيك العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي والمعروف بتصريحاته الحادة وإثارته للجدل، أن بناء طريق سريعة تمر في وسط الحرم الجامعي سيبدأ قريباً. ورفض طلاب الجامعة وإدارتها بحدة المشروع، معتبرين أنه سيؤدي إلى اقتلاع جزء من الغابة المحيطة بالمجمع الجامعي الكبير. ويأتي الجدل في أنقرة حول مشروع تخطيط مدني بعد التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في جميع أنحاء البلاد في يونيو الماضي وانطلقت بسبب مشروع لإعادة ترتيب محيط حديقة عامة وسط إسطنبول. وقامت حكومة رجب طيب أردوغان التي تفضل القوة بقمع الاحتجاجات بعنف، فأوقفت المئات في عملية أدت إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 8 آلاف. وأثارت هذه الأحداث انتقادات في العالم للحكومة التركية، خاصة في أوروبا. من ناحية أخرى، أفرج أمس عن 10 متهمين يحاكمون منذ الإثنين الماضي في أنقرة في قضية الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول حكومة إسلامية، كما ذكرت تقارير. وبعدما أفرجت عن الجنرال السابق تيومان كومان، قررت المحكمة إطلاق سراح 8 متهمين آخرين جميعهم ضباط سابقون، إضافة إلى المدني الوحيد المتهم في القضية كمال غوروز. وكان غوروز المسؤول السابق في التعليم العالي، فرض استمرار حظر ارتداء الحجاب في الجامعة، وهو قرار ألغي اليوم. وسيمثل هؤلاء المتهمون في الجلسات اللاحقة أحراراً. ومازال 27 متهماً كلهم من الضباط المتقاعدين موقوفين في إطار القضية التي تشكل فصلاً جديداً من الجهود التي يبذلها النظام الإسلامي المحافظ لإبعاد الجنرالات عن السياسة. وبعد شهر على الحكم القاسي الذي صدر ضد انقلابيي شبكة أرغينيكون، يمثل 103 أشخاص في المجموع بينهم العسكريون الـ27 الذين مازالوا موقوفين بتهمة محاولة «قلب الحكم». ويمكن أن يعاقب هؤلاء بالسجن مدى الحياة. وفي اليوم الخامس من المحاكمة استمعت المحكمة إلى محضر اتهام يقع في أكثر من 1300 صفحة. والمتهم الأول في المحاكمة الجارية أمام الغرفة الجنائية في محكمة أنقرة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي كرداي البالغ 81 عاماً والذي لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية. وبعد 3 انقلابات «تقليدية» جرت منذ 1960 باتت عملية الجيش ضد السلطة المدنية في 1997 توصف بأنها «انقلاب ما بعد الحداثة» نظراً إلى عدم فرض الجنرالات شخصية من اختيارهم على رأس البلاد. وفي 28 فبراير 1997 وجه مجلس الأمن القومي إلى الحكومة الائتلافية برئاسة نجم الدين أربكان الذي توفي في 2011 سلسلة تنبيهات تأمرها باحترام العلمانية. وأدت إنذارات الجيش في النهاية إلى استقالة الحكومة قبل أن يحل القضاء لاحقاً حزب الرفاه برئاسة أربكان بسبب «أنشطة مناهضة للعلمانية».«فرانس برس»