ثمنت النائب سوسن تقوي صدور قـــرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار، معتبرة أن قرار سموه تكليف رسمي لرئيس وأعضاء اللجنة لكبح جماح جشع بعض التجار الذين يتلاعبون في أسعار السلع.ونوهت تقوي، في تصريح لها أمس، بالحرص الكبير الذي يبديه دوماً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحماية حقوق المستهلكين وبما يراعي ميزانيات الأسر البحرينية، وأن هذا الانحياز التام من سمو رئيس الوزراء هو انحياز لمبدأ ألا يضار المواطن في شيء وهذه هي أولوية الحكومة.وقالت إنه يجب على اللجنة أن تكون رقابتها جدية على أسعار السلع، ولا يجب أن تكون لجنة مهادنة لقرارات التجار، داعية لأن تطلع اللجنة الرأي العام على نتائج الدراسات والمراجعات الدورية التي تجريها حول الأسعار وأسباب ارتفاعها وجهودها لخفض الأسعار وبما يراعي ميزانيات الأسر البحرينية وبخاصة من ذوي الدخل المحدود. وأكدت تقوي على ضرورة تزويد مجلس النواب بنسخ دورية من الدراسات والمراجعات الدورية التي تجريها لجنة مراقبة الأسعار من أجل أن يضطلع المشرعون بدورهم في اتخاذ ما يرونه مناسباً من تدابير تشريعية تسهم في عدم التلاعب بأسعار السلع.وطالبت تقوي اللجنة بأن تكون في مستوى المسؤولية والواجب الوطني والتكليف الصادر لها وبحيث تضع الاقتراحات والحلول المناسبة والمقنعة والجدية لتقلبات أسعار السلع في البحرين ومغالاة بعض التجار في الأسعار ومراجعة أسباب التقلبات في الأسعار والتي تنعكس على ميزانية الأسر البحرينية، وداعية لأن تنتقل الوزارة من مرحلة تبرير أسباب تقلب أسعار السلع وارتفاعها إلى مرحلة تحصين الأسعار من خلال تدابير رسمية جدية بالاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. وقالت تقوي إن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو لطالما يكرر إسطوانة أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بأنها ناتجة عن ارتفاع الأسعار في البلد المنتج وارتباط ذلك بكلفة الشحن أو مشاكل الشحن التي تجري لبعض الشحنات، وأن تكرار مثل هذا التبرير لارتفاع الأسعار في السوق المحلية يوجب على لجنة مراقبة الأسعار التي يترأسها الوزير فخرو أن تضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة المتكررة والمعروفة بدلاً من تكرارها بشكل ممل على النواب والمواطنين وفي مختلف وسائل الإعلام.