كشفت نائبة رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى دلال الزايد، أن منطقة الخليج تعاني نسباً عالية من البطالة النسائية، وأن الخليجيات، وتحديداً السعوديات، الأكثر ضخاً لرؤوس الأموال في الشركات العائلية، في حين يقابل ذلك نوع من القصور في منحهن صلاحيات أوسع أو المشاركة في اتخاذ وصنع القرارات ضمن المنظومة العائلية.وقالت الزايد في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء، إن لدى السعودية توجهاً لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، مضيفة أن أهمية الشركات العائلية تنشأ من كونها داعمة لمجال التنمية الاقتصادية للدول، كما تقوي اقتصاد الدولة وتنوع مصادر دخلها غير النفطية، إضافة إلى احتوائها لمشكلة التوظيف في ظل معاناة دول الخليج من ارتفاع نسب البطالة بين النساء مقارنة بالرجال.وأوضحت أن القوة المؤثرة في هذا النوع من الشركات في التصويت أو اتخاذ القرار تكون نسبة الحصص والأسهم فيها لعائلة تمتاز بها عن الغير.وقالت إن المرأة تضيع في مثل هذا النوع من الشركات خوفاً من فقد الروابط الأسرية بسبب النزاعات، ولا تتمكن من معرفة مدى محافظتها على وضعها في شركة عائلية تربطها روابط عائلية، خاصة أنها قد تسبب انهيارات عائلية أو تفكك شركات لانعكاسها على أفرادها.وأكدت أن المرأة في الشركات العائلية تعتبر المصدرة للأموال، والأكثر ضخاً للسيولة النقدية عند توسعة العمل في الشركات. وقالت: "يستفاد من أموال المرأة في توسعة العمل، حتى في توزيع الأرباح بعض النساء ما زلن يعملن بموجب منحنهن أرباحاً جزئية مقتطعة".ولفتت إلى كون نساء الخليج الأقل استفادة من المساعدات المالية لدعم مشاريعهن، في حين أن دول المنطقة من أكثر الدول المانحة للمساعدات الخارجية المتمثلة في المؤسسات الدولية الداعمة للمشاريع.وأضافت خلال فعاليات أسبوع المرأة الذي تنظمه غرفة الشرقية أن تمكين المرأة لا يعد أولوية من أولويات الدول الخليجية رغم أنها تظهر اهتماماً به، إلا في الفترة الأخيرة بعد وقت متأخر، لأن النساء لم يبحثن آليات تعزز مكانتهن لتسهيل عمل الجهات الرسمية لتقديم التسهيلات لهن تدريجياً.