كتب عبدالله الهامي، سلسبيل وليد:أعلنت وزارة الإسكان عزمها توزيع عقود الوحدات السكنية بمشروع المالكية الإسكاني، ويبلغ عدد وحداته 406 وحدات، بحسب الجدول الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق الأسبوع الماضي، ويتضمن توزيع 1675 وحدة سكنية بمشاريع شمال شرق المحرق والمالكية وجدحفص والبسيتين.وأكد وزير الإسكان باسم الحمر، خلال تسليم الوزارة 609 وحدات سكنية في شمال شرق المحرق للمنتفعين أمس، أن «الوزارة تسعى إلى مطابقة قواعد بيانات المواطنين مع المشاريع المستقبلية، بحيث يكون في إمكان إدارة الخدمات الإسكانية مستقبلاً إبلاغ المواطن بتوقيت ومكان المشروع الإسكاني الذي سيستفيد منه المواطن لدى تقدمه بطلب الحصول على خدمة إسكانية.وكانت الوزارة سلمت أمس عقود الانتفاع بالوحدات السكنية بمشروع شمال شرق المحرق الإسكاني، وهو المشروع الذي يتضمن 609 وحدات سكنية، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وكشف وزير الإسكان باسم الحمر عن أن الوزارة تسعى إلى مطابقة قواعد بيانات المواطنين مع المشاريع المستقبلية، بحيث يكون في إمكان إدارة الخدمات الإسكانية مستقبلاً إبلاغ المواطن بتوقيت ومكان المشروع الإسكاني الذي سيستفيد منه المواطن لدى تقدمه بطلب الحصول على خدمة إسكانية.تفعيل البرامجوأوضح باسم الحمر، في تصريح له أمس على هامش تسليم وحدات مشروع شمال شرق المحرق الإسكاني، أن الوزارة استطاعت في غضون 18 شهراً أن تنتهي من إنجاز هذا الكم الكبير من الوحدات وتسليمها للمنتفعين، وأن هذه الخطوة تشجع الوزارة على المضي قدماً نحو تفعيل برامجها المدرجة في خطتها الإسكانية والتي يندرج ضمنها نهج التوزيع المستحدث لدى الوزارة، مشيراً إلى سعي الوزارة إلى تطوير هذا النهج. وقامت الوزارة خلال حفل التسليم الذي نظمته بفندق كراون بلازا بحضور وزير الإسكان باسم الحمر، ووكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات وكبار المسؤولين بالوزارة، بتقديم عروض للمواطنين، تتضمن أبرز البنود القانونية التي ينص عليها العقد، والتي تتعلق بالمخالفات التي يجب تجنب حدوثها لدى القيام بأية تعديلات في الوحدات لضمان متانة الوحدة وسلامة القاطنين بها، فضلاً عن بعض الأمور الفنية والهندسية الأخرى التي يجب مراعاتها، وتلا ذلك تسليم العقود للمواطنين بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك. وأعرب الحمر عن خالص التهاني والتبريكات للمواطنين المستفيدين بوحدات المشروع بعد استلام العقود الخاصة بوحداتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تفخر بنجاح نهجها الجديد في توزيع المشاريع الإسكانية القائم على أساس تخصيص وحدات المشاريع الإسكانية على المخططات العامة للمشاريع عبر نظام السحب الإلكتروني، على أن يتم تسليم العقود للمنتفعين فور اكتمال أعمال البناء وإمداد الوحدات بالبنية التحتية.وقال الوزير إنه بفضل الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للملف الإسكاني، والدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من قبل الحكومة لخطط وبرامج الوزارة التي تندرج ضمن برنامج العمل الحكومي، فقد استطاعت وزارة الإسكان أن تحقق طفرة كبيرة على صعيد سرعة نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية بمختلف محافظات المملكة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في التزام الوزارة بتسليم وحدات مشاريع شمال شرق المحرق والمالكية وجدحفص والبسيتين.وقال إن الوزارة متفائلة بقدرتها على تحقيق العديد من المكتسبات الإسكانية نظراً للدعم الكبير الذي توليه القيادة والحكومة لخطط وبرامج الوزارة، وهو الدعم الذي توليه القيادة للملف الإسكاني منذ حقبة الستينات ومروراً بتأسيس وزارة الإسكان عام 1975 عندما شرعت المملكة في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من خلال بناء مشاريع المجمعات السكنية ومدن البحرين كمدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، لافتاً إلى أن الوزارة وعلى مدى 40 عاماً حققت إنجازات إسكانية واضحة تسعى الوزارة حالياً لاستمراريتها عبر خطط مدروسة تراعي الزيادة السكانية، وتسعى إلى تقليص الفجوة بين المعروض من المشاريع والطلب عليها.وأردف أن الدعم المالي سواء المتوفر من الميزانية العامة للوزارة أو من خلال برنامج الدعم الخليجي، يخلق دافعاً لدى الوزارة للمضي قدماً في تنفيذ برامجها وخططها، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من الخطط المتعلقة بالمشاريع الإسكانية جزء منها يتعلق بما تبقى من العام الحالي، والجزء الأكبر يتعلق بمشاريع العام المقبل.وأثنى الوزير على جهود إدارات وأقسام الوزارة خلال الفترة الماضية، لما قدموه من جهود كبيرة ومخلصة سعياً نحو تنفيذ النهج الجديد في التوزيع والحرص على نجاحه لما يوفره ها النهج من استقرار اجتماعي للمواطنين من جهة، وإتاحته الفرصة لتخفيض قوائم الانتظار، مما يخفف العبء الواقع على أعتاق الوزارة.ووجه باسم الحمر الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على تفضله برعاية هذا الحدث الإسكاني المهم بتسليم عقود الوحدات السكنية للمنتفعين، والذي يعد امتداداً لرعاية سموه الكريمة لحفل الإعلان عن هذه المشاريع الذي أقيم في شهر ديسمبر من العام 2011.كما وجه الشكر إلى كافة الجهات الرسمية والخدمية التي تعاونت مع الوزارة من أجل سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية، ومن ثم سرعة تسليمها للمواطنين، الأمر الذي يمثل مدى التعاون بين مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ولاسيما خدمة توفير السكن الاجتماعي الملائم.ومن المقرر أن تشرع الوزارة اليوم في تسليم عقود الوحدات السكنية بمشروع المالكية الإسكاني، والذي يبلغ عدد وحداته 406 وحدات سكنية، وذلك بحسب الجدول الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق الأسبوع الماضي، والذي يتضمن توزيع 1675 وحدة سكنية بمشاريع شمال شرق المحرق والمالكية وجدحفص والبسيتين.المنتفع والإسكانأوضحت نوال عبداللطيف أن عقد الانتفاع هو العلاقة بين المنتفع ووزارة الإسكان، على أن يقوم البنك باقتطاع قسط شهري للخدمة السكنية بـ 3 طرق أولاً بشكل مباشر من الراتب بالنسبة للوظائف الحكومية والمؤسسات العامة، وثانياً عن طريق كفيل فإذا كان من أصحاب الأعمال الحرة وليس لديه راتب ثابت ويكون لديه كفيل ليتم اقتطاع المبلغ من راتبه، وأخيراً أن المنتفع يقدم شيكات لمدة عامين مقدمة أو 25 شيكاً وبنك الإسكان يدخل كل شهر شيكاً.وينتقل المستفيد بعدة إجراءات بعد التوجه لمكتب توثيق العقود وعليه الرجوع لوزارة الإسكان بقسم الشؤون القانونية لاستلام رسالة موجهة لقسم صيانة الممتلكات في الوزارة وتسلم المفاتيح وتقديم كافة الإرشادات اللازمة للأمور الفنية في الوحدة السكنية، ويصاحبه موظف من قسم الصيانة لمعاينة الوحدة السكنية قبل تسليمها، ويتسلم رسالة ثانية موجهة لقسم البلديات حيث إنه يجب عليه توصيلها لشؤون البلدية التابعة لها الوحدة السكنية لتقديم الخدمات اللازمة، والرسالة الأخيرة موجهة لهيئة شؤون الكهرباء لتوصيل الكهرباء للوحدة واستلامها من قسم الصيانة.ويتضمن العقد عدة بنود أهمها البند الرابع أن الدفع يكون باقتطاعه أول كل شهر وفي حال تغير المنتفع عن عمله المواطن أو أُحيل إلى التقاعد يجب مراجعة بنك الإسكان والبند الخامس يجب بعد سداد الأقساط بأكملها والتي ستكون 300 قسط أي 25 سنة «يسمح للمواطن السداد قبلها» ويجب عليه تبليغ الشؤون القانونية بتسديد كامل الأقساط لاستكمال إجراءات ورقة «الهبة» التي يتبعها تملك الوحدة السكنية واستكمال الإجراءات مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويشمل البند السادس على أنه لا يحق للمنتفع أن يتصرف في البيع أو التأجير إلا بمراجعة الإسكان لتسهيل كافة الإجراءات في البيع أو التأجير حتى وإن تملك الوحدة. وقد يقوم المنتفع بعدة مخالفات تقوم على إثرها الوزارة بإلغاء الاتفاق بعد معرفة المشكلة ومحاولة حلها ثم إنذار وتفتيش وأخيراً مهلة لتعديل الأوضاع وفي حال استنفاذ الطرق سيتم سحب الوحدة السكنية حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا فقد المواطن الجنسية البحرينية أثناء فترة الانتفاع، إذا ثبت أنه لم يكن بحرينياً وقت تقديم الطلب أو إبرام الاتفاقية، إذا تخلف عند سداد الأقساط لمدة 6 شهور، إذا تبين أن أحد البيانات التي استخدمها في العقد غير صحيحة، إذا استخدم المسكن لأغراض غير السكن، إذا تخلف المنتفع عن السكن لمدة تزيد عن 6 شهور، إذا قام المنتفع بتأجير الوحدة أو بيعها خلال فترة الانتفاع، في حال عدم تسليم الشقة الإيجار خلال 3 شهور، إذا قام المنتفع بعمل تصرفات من غير موافقة الوزارة مثل تأجير المسكن أو إحداث أي تغيير في المسكن دون موافقة من الوزارة، إذا باع المسكن أو تنازل عنه، وأخيراً إذا فتح مواد قابلة للاشتعال.ويترتب على إلغاء الاتفاقية عدة شروط أهمها في حال إلغاء الاتفاق فإن الأقساط تعتبر أجرة البيت، والوزارة لها الحق بتعويض عن الأضرار التي ألحقت بالمسكن خلال فترة العقد وبذلك لا يحق له أن يقدم طلب الإسكان إلا بعد مرور سنة إلا إذا قام هو بإلغاء الاتفاق، وعلى المنتفع الالتزام بكافة التكاليف لإزالة الأعمال الموجودة في الوحدة السكنية والوزارة لها الحق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الإزالة بالتعاون مع البلديات والتخطيط العمراني. لا يسمح بتغيير تركيبة البناءومن جانبها، أوضحت رئيس قسم إدارة الممتلكات بالوزارة هدى سلطان أن الوحدة السكنية ذات النموذج «D10» تمتاز بمحاذاتها من قرية قلالي من ناحية الشرق ومن مشروع أمواج من ناحية الغرب، كما تمتاز بقربها من جسر الشيخ خليفة بن سلمان ومن مطار البحرين الدولي، ولا يغفل أن المشروع يحتوي على أمور أخرى إضافية مثل «المساجد والمناطق المفتوحة والحدائق ومدرسة بالإضافة للمحلات التجارية وممشى. وأشارت هدى سلطان إلى أن الوحدة تتكون من دورين 4 غرف مساحة 207 أمتار2 ومساحة الأرض 162 متراً2، وتقترح وزارة الإسكان إضافات مستقبلية على أن يشمل النوع الأول غرفتي نوم وحمام والنوع الثاني غرفة نوم وغرفة خادمة وحمام وغرفة غسيل.وقالت إن للوحدة السكنية إرشادات يلتزم بها المنتفع وتعتبر ضمن مسؤولية المنتفع بدءاً من تاريخ الاستلام، ولا يسمح بعمل أي إضافات دون الحصول على تصريح من الجهات المسؤولة حيث إن الوزارة غير مسؤولة عن أي إضافات عشوائية تتعارض مع الاشتراطات التنظيمية للبناء، كما إنه يجب الحفاظ على النمط المعماري والتقليدي للوحدة وعدم التصرف بعشوائية، وعند الرغبة بإجراء تعديل أو إضافات أو هدم يتم مراجعة وزارة الإسكان بقصد الحفاظ على سلامة المنتفع والوحدة الإسكانية، ويجب إبلاغ الشرطة في حال وجود أشخاص يقومون بأعمال التخريب أو السرقة، كما لا يسمح بتغيير تركيبة البناء أو المجاري أو العبث بأسلاك الكهرباء أو بناء أي إضافات خارج حدود البيت.