كتبت - مروة العسيري:أكد مصدر نيابي لـ«الوطن» عــن وجود تحركات نيابية لتغيير رئاسة 3 لجان نوعية دائمة بمجلس النواب وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مبيناً أن «هناك دعوة من بعض الكتل والنواب المستقلين لتزكية النائب د.جاسم السعيدي لرئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية».واتصلت «الوطن» بالنائب المعني وبسؤاله عن هذه المعلومات، أكد أنه وصلت إلى علمه هذه الأخبار وليس لديه مانع لتولي الرئاسة إذا كانت برغبة من النواب، خصوصاً أنه غير منتمٍ إلى تكتل وغير مدعوم كونه يعمل كفرد تحت قبة المجلس»، مبيناً أن علاقته مع باقي زملائه النواب قائمة على التعاون والتنسيق والاتفاقات.وأشـــار المصـــدر إلـــى أن «هنـاك رغبة جادة من قبل النواب بتغير رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مبيناً أن «المشاورات تقع بين النائب سوســـن تقــــوي كونهـــا أثبتـــت نجاحها في قيادتها للجنة في دور الانعقاد الثاني وبين النائب عيسى الكوهجي من كتلة المستقلين لخبرته في شؤون اللجنة وعلاقاته الدولية».من جانبه، قال نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود إن «كتلــــة المستقليــــن تطمــــح لرئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية»، معتقداً أن «عضو الكتلة وعضو اللجنة عثمان شريف جدير بمسك الرئاسة وذلك لخبرته الكبيرة في عمل هذه اللجنة».وقـــال رئيـــس كتلــــة الأصالــــة عبدالحليم مراد «لم تختر الكتلـــة لجنة بعد، وهدفنا الأساس إحراز نتائج مهمة حتى لو كانت رئاسة اللجنة ليست لأحد من أعضائنا». وبيــــن عبدالحليــــم أن «العضــــو باللجنة يستطيع أن يكون محركاً ومؤثراً في اللجنة حتى لو لم يكن رئيسها، مبيناً أن «العمل الجماعي يعتبر أداة قوة يجب أن يتفق عليها جميع النواب في المجلس».ومن جهته، قال رئيس كتلة البحرين علي الدرازي، إن «الكتلة لم تجتمع بعد ولم تحدد اللجان التي يرغب أعضاؤها في ترؤسها»، وعبر عضو الكتلة، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، عن رغبته في الاستمرار بترؤس اللجنة الدور المقبل، إلى أنه أرجع القرار النهائي إلى ما تتفق عليه الكتلة، وتوافقاتها مع الكتل الأخرى.وأكد عضو كتلة المنبر الإسلامية النائب محمد العمادي أن «الكتلة لا تنوي ترؤس أي لجنة ولكنها تريد الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان لصالحي».ويتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب كل دور انعقاد، وعادة يتم التوافق بين الكتل على المناصب القيادية فيها قبل بدء أدوار الانعقاد.وأدت الاتفاقات النيابية في الدور الماضي إلى خروج كتلة المستقلين من دائرة توزيع المناصب الرئاسية في اللجان، لتحصـــل كتلة البحرين على مقعد رئاسي واحد وهي لجنة الخدمات بعضوها النائب عباس الماضي، ووصول النائب المستقل علي العطيش إلى رئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.وتصارعــت كتــل نيابيــة الــدور الماضي على رئاسة اللجان النوعية الدائمة، وتشمل لجان الشؤون التشريعيـة والقانونيـــة، الشـــؤون الماليـــة والاقتصاديــــة، المرافــق العامة والبيئة، الخدمات، الشـــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.وشرحت المادة (25) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجـراءات اللازمة لعملية انتخاب اللجان، ونصت على أن «تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعــــدد أعضائهـــا، فـــإن تســـاوى أكثر من واحد في الحصــــول علـــــــى هـــــذه الأغلبيــة أجـــرى الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة، ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس، ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً، وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال فترة يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجــــرى الانتخابـــات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العــدد المطلـــوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها إلـــى مجلس الوزراء».