كتب - حسن عبدالنبي:أكد عقاريون أهمية الإسراع في تطبيق قانون التسجيل العقاري الجديد والذي ينص على تحيد رسوم التسجيل العقاري عند 2% بعد أن كان 3% تم تخفيضها إلى 1% ومن ثمَّ رفعها مرة أخرى إلى 3%، ما أدى إلى تأثر القطاع العقاري سلباً وحركة الاستثمار العقاري.وأوضح عقاريون أنه سيتم تطبيق الرسوم الجديد منذ يناير 2014، كما إنه سيحصل كل من يسجل ويوثق معاملاته خلال شهرين من تاريخ عقد البيع على تخفيض نسبته 15%، مشيدين بالتقدم الذي شهده هذا القانون وأثره الكبير في تنشيط القطاع العقاري.وصادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إصدار قانون التسجيل العقاري رقم (13) لسنة 2013، الذي حلّ محل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، حيث تم إلغاؤه بهذا القانون، وقد نص قانون إصدار القانون الجديد في المادة الأولى منه على «يعمل بأحكامه في شأن المسح العقاري والتسجيل العقاري، ويلغى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979». ونص في المادة الثانية على «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق وتنظيم العلاقة بين الجهاز والمكاتب الهندسية المتخصصة المنوط بها أعمال المسح العقاري»، وإلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المذكورة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن الإسراع في تطبيق القانون الجديد له أثره الكبير على حركة السوق العقاري في المملكة، كما يمنع الكثير من المشترين إلى اللجوء التوكيلات أو التلاعب في قيمة العقار عند التسجيل لتجنب دفع مبالغ كبيرة للرسوم.كما إن الجمعية تقدمت في الأشهر الماضية بصيغة توافقية إلى المجلس النيابي ومجلس الشورى لتوحيد رسوم التسجيل العقاري إلى 2% على جميع أنواع العقارات بدلاً من الصيغة المتسلسلة التي يحتسبها القرار رقم 64 لسنة 2009».وكان خبراء عقاريون طالبوا مراراً، مجلسي النواب والشورى لإعادة النظر وبأسرع وقت ممكن متابعة رسوم التسجيل العقاري من خلال مقترح أن تكون النسبة موحدة لجميع الأسعار ولكافة أنواع العقارات.من جهته قال مدير وكالة سيد شرف العقارية، سيد شرف جعفر، إن تسريع تطبيق قرار بند توحيد نسبة 2% لرسوم التسجيل العقاري يساهم في منع التلاعب في عقود البيع والشراء، كما يضمن تنظيم عمليات البيع والشراء بصورة نموذجية بدلاً مما هي عليه الآن.ودعا إلى تسريع إصدار قانون العقارات والذي مع إقراره سيسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستهلك وحلحلة الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا النوع من الاستثمار، خصوصاً في مجال التزام المستأجر في دفع مستحقات الإيجار. وأكد حاجة السوق العقاري لتطوير قوانين الإيجار وتوحيدها لجميع مناطق البحرين، حيث إن البحرين تعتمد قانوناً منذ أكثر من 50 سنة في ضل التطور العمراني الذي تشهده اليوم، داعين الجهات التشريعية إلى سرعة إقرار القانون الجديد حفاظاً على المستثمرين.من جانبها، أشادت جمعية البحرين العقارية بتعديل قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، والذي يعد من أهم متطلبات الحداثة في الاستثمار العقاري بعد النهضة العمرانية والعقارية الكبيرة في البلاد خلال العشر سنوات الماضية، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر في فترة زمنية كانت الأمور الإدارية للتسجيل العقاري تحت مسمى إدارة التسجيل العقاري والتي تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية آنذاك، وخلال السنوات الماضية ونظراً لأهمية هذا القطاع تم استحداث جهاز تنفيذي خاص تسند إليه جميع ما يخص أمور العقار إلى جانب إلحاق دائرة المساحة بالجهاز وتحت مسمى جهاز المساحة والتسجيل العقاري أتى ليواكب التطورات الكبيرة في مجال العقار والاستثمار العقاري بمملكة البحرين.وأضافت الجمعية -عبر مذكرتها التي قدمتها للجنة- أن تعديل وتغيير قانون التسجيل العقاري جاء كإحدى المبادرات التطويرية في العمل الحكومي والاقتصاد المحلي وليواكب العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة، إلى جانب التطورات الكبيرة في مجال العمل العقاري من خلال إصدار قوانين التملك وقوانين بيع الطبقات وقوانين أخرى جديدة قد تصدر لاحقاً.