تمر الذكرى العاشرة لسقوط نظام صدام حسين على العراق وأهله، اليوم الثلاثاء، من دون أي مراسم احتفالية وفي ظل أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية لا تستدعي الاحتفاء.ولا تزال ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد حيث بدأت عملية التغير قبل عقد من الزمان عندما أطيح بأكبر تماثيل صدام حسين، لا تزال كما هي عليه تنتظر مشروع إنشاء نُصبها الجديد الذي يسير بتلكؤ يشبه إلى حد كبير التباطؤ الحاصل في تنفيذ بقية المشاريع التي وعد بها العراقيون.ومن الناحية الأمنية لا تزال نقاط التفتيش منتشرة في العاصمة بغداد وغيرها من المدن العراقية، ولا تمنع هذه النقاط وقوع الانفجارات بين وقت وآخر.ورغم نقص الاستثمارات في عدد من القطاعات، فقد اعتبر محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أنه منذ عام 2003 اتخذت "خطوات هامة" فيما يتعلق بالقوات المسلحة.وأضاف: "أعددنا خططا منذ سقوط النظام وحل الجيش وإعادة تشكيل الوزارة من جديد على ثلاثة مراحل، وإننا نقوم حالياً ببناء القوات المسلحة. ومستوى جاهزية هذه القوات وصلت إلى مستويات متباينة، فمثلا القوات البرية قطعت شوطا كبيرا ولكن القوات الجوية لا تزال في البدايات".وأكد العسكري أن العراقيين حاليا أفضل مما كانوا عليه قبل ست سنوات، ألا أنه أقر بالحاجة إلى إجراء بعض التطورات من أجل تحسين الوضع الأمني في العراق من حيث نوع التسليح والتجهيز والتدريب والمخصصات المالية. وفي هذا السياق شدد على أن القوات العراقية قادرة على فرض الأمن.أما اقتصاديا واجتماعيا فتعتبر مشكلة الكهرباء أم مشاكل العراقيين والمعوق الأساسي في طريق التنمية الطويل للعراق الجديد، فقبل عام 2003 كان التيار الكهربائي يصل إلى المدن العراقية 16 ساعة يوميا على الأقل، بينما اليوم تحصل الأسرة العراقية على الطاقة الكهربائية لـ 8 ساعات فقط حسب وكالة الطاقة الدولية.وإلى جانب ذلك كله، يعد الخلاف الصاخب على المسرح السياسي العراقي من أهم الهواجس التي تؤرق العراقيين على المستقبل السياسي للبلاد، حيث تتزامن ذكرى سقوط نظام صدام حسين مع حملة انتخاب للمجالس المحلية في الـ20 من الشهر الجاري. يذكر أن محافظتا نينوى والأنبار لا تشاركان في هذه الانتخابات كما أنهما تشهدان مظاهرات متصاعدة تطالب باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.ويرى مراقبون ودبلوماسيون أجانب أن التهديد الأخطر على العراق يأتي من النزاع الحاد بين إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد والسلطة المركزية. وتثير أربيل غضب بغداد بتحركها بمفردها عبر توقيعها عقود مع شركات نفطية أجنبية بدون الحصول على موافقة وزارة النفط العراقية.