قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن المسؤوليات الوطنية تحتم علينا اعتماد سياسات مالية مستدامة تعمل على تنمية موارد الدولة و تكون صمام أمان يمكننا من التعامل مع أية تحديات و متغيرات ، لتصب في هدفها الرئيسي لخدمة عمليات التنمية و مواصلة انجازاتها ضمن بنية اقتصادية ثابتة، متنوعة المصادر.و أكد سموه لدى زيارته لوزارة المالية في اطار زيارات العمل الميدانية التي يقوم بها سموه لوزارات ومؤسسات الدولة أن مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات حسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه و ما تحرص عليه جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، و يجب أن يراعى ذلك دوماً عند اتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بالميزانية العامة.و أكد سموه على إعطاء أولوية خاصة للمشاريع الموجهة للمواطن وخدمته ، لافتاً في هذا الاطار إلى ضرورة أن تذهب الأموال المخصصة لدعم السلع الأساسية و الخدمات لمستحقيها من المواطنين حسب معايير واضحة و محددة.و قال سموه أن ما ستقوم به الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة من تخصيص ميزانيات كبيرة بجانب الدعم الخليجي وبشكل غير مسبوق سينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني ، معرباً سموه عن الشكر و التقدير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاسهامهم في دعم جهود التنمية بمملكة البحرين. و شدد سموه على ضرورة تنظيم مسارات التوظيف الأمثل لمبالغ الدعم بما يعزز زخم جهود التنمية و استدامة مردودها على الوطن و المواطن.و اعتبر سموه أن بلوغ مستوى الطموح و ما نصبو إليه من تطوير يلمس أثره و نتائجه المواطنون يستلزم تعزيز العمل على توحيد الرؤى الحكومية و تحديد المهام لمختلف الجهات المعنية بما يحول دون الازدواجية التي تهدر الموارد و الوقت و يدّعم من مستويات التنسيق للقيام بالمسؤوليات المشتركة وفق الأولويات الموضوعة للمحافظة على الموقع التنافسي للمملكة و البناء على ما حققته من مكتسبات في هذا النطاق.و أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ترشيد وتنظيم أوجه الصرف على أن يواكب ذلك العمل على تطوير الإيرادات بأساليب أكثر فاعلية مع متابعة دقيقة للعمليات في هذا المجال، مشيراً سموه إلى الحزم في تفعيل أدوات المحاسبة لأي إخلال بتوظيف الموارد المخصصة للمشاريع وفق أوجه الصرف المعتمدة ومؤشرات قياس الأداء المرصودة بالخطط المتعلقة بها ، و ذلك حفاظاً على المال العام و ضمان توجيهه لتحقيق انتاجية أعلى و أثر أكبر للخطوات التي يتم العمل على تنفيذها لخدمة التنمية و المواطنين.كما أكد سموه على أهمية الايفاء بالالتزامات الحكومية وفق أطر زمنية محددة تجاه المتعاقدين من القطاع الخاص بما يحافظ على العلاقة الايجابية بين القطاع العام و الخاص بصورة ترفد عمليات النمو و توازنها في كافة المجالات.وخلال الزيارة استمع سموه إلى شرح من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وكبار المسؤولين فيها حول هيكلية الوزارة والدور الذي تقوم به في تنفيذ السياسات المالية واعداد الميزانية العامة للدولة بجانب مختلف مسؤولياتها. و قام سموه بجولة في مختلف الادارات و الأقسام بالوزارة، التقى خلالها بالموظفين و اطلع على المهام و المسؤوليات التي يضطلعون بها ، حيث عبر سموه عن تقديره لما يقومون به من تفانٍ و التزام في أداء واجباتهم الوظيفية كركن أساسي في انجاز أعمال الدولة.كما أشاد سموه خلال الجولة بتطبيق نظام توفير الطاقة بمبنى وزارة المالية ضمن إطار تنفيذ مشروع استبدال مصابيح الإنارة التقليدية في القطاع الحكومي و السكني بالمصابيح ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء و ذلك مما يندرج تحت المبادرة الحكومية الخاصة بالاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة ، موجهاً جميع الجهات الحكومية للاستفادة من هذه التجربة لتوفير استهلاك الطاقة بالمباني الحكومية من أجل الاستخدام الأمثل وفق أفضل الممارسات العالمية.من جانبه، أعرب وزير المالية عن شكره و تقديره لزيارة سموه و ما جاء خلالها من توجيهات و ملاحظات لتطوير برامج عمل الوزارة و أهدافها ، مؤكداً على أهمية هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه و ما لها من تأثير في الوقوف على مستويات الأداء و تحفيز العاملين بالقطاع العام نحو المزيد من العطاء و الانتاجية وفق الأهداف و الاستراتيجيات الوطنية.