قال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إنه بات من الضرورة أن يعلم الجميع وفي مقدمتهم أهالي الفقيدة فاطمة عن الأسباب والحيثيات التي أدت إلى وفاة الطفلة، مؤكداً ضرورة أن «تتم محاسبة كل من تسبب في التقصير أو الإهمال الذي أدى لوفاتها متى ما ثبت ذلك». وقدم الوزير علي أحر التعازي والمواساة لأهالي الفقيدة الطفلة فاطمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان . وأضاف أن «مجلس الوزراء ناقش في جلسته الماضية موضوع الطفلة ووجه الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم»، مشيراً إلى أن «وزارة حقوق الإنسان ومن خلال ممثل وزارة الصحة في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتابع بكل اهتمام وحرص مجريات التحقيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وذلك لمتابعة مجريات التحقيق وما يتعلق بالتقصير في حق الصحة للفقيدة وما يرتبط بتأمين هذا الحق والتداعيات التي أدت الى تدهور حالتها». وأكد أن «البحرين تولي قطاع الصحة اهتماماً بالغاً يتمثل ذلك في الحقوق الصحية و الرعاية الطبية والتي نص عليها الدستور والقوانين ومن بينها حق الصحة لجميع المواطنين»، موضحاً أن «تطبيق هذا الحق واجب على الدولة ويوازيه متابعة حكومية لضمان مستوى جودة تقديم الخدمات الصحية و الوقائية». وأشار إلى «وجود رقابة ومساءلة برلمانية إضافة إلى الإجراءات القضائية والتي تتمثل في منصة العدالة ليأخذ كل ذي حق حقه في دار العدل والحقوق. وأكد الوزير أن مملكة البحرين كانت وستبقى وستستمر دولة القانون والمؤسسات وأن كل ذي حق سينال حقه وأن العدالة يجب أن تطال الجميع.